منذ أن اخترعت جهات الاختصاص نظام الكفيل ونحن في قال وقيل ، وقد ترهل النظام حتى أصبح عبئا ثقيلا على الوطن ومجلبة للذم بحق وبغير وجه حق !، ولم يثبت انه قد حقق مصالح وطنية عامه ، وهو نظام لا يوجد له مثيل لا في أمريكا ولا أوربا ولا حتى البرازيل وان وجد شيء من هذا القبيل فقد يكون في بعض دول الخليج أو دول الأرخبيل ! والمطلوب هو إراحة الوطن والمواطنين من نظام الكفيل ووضع نظام آخر يحقق مصلحة جميع الأطراف العامل ورب العمل وان يستفاد في هذا الأمر من تجارب الدول الأخرى لاسيما التي هي أكثر ثراء وحضارة وتقدما وفيها عشرات الملايين من العمال المهاجرين القادمين إليها بحثا عن العمل الداخلين عليها بطرق مشروعه وغير مشروعة . ومن أهم الأسباب التي تدفعني للمطالبة الجادة بإلغاء نظام الكفيل والمكفول ما يأتي : أولاً : أن عمر النظام يبلغ نحو أربعين عاماً ولم يثبت انه حقق الهدف منه فالكفيل عاجز عن تحمل مخالفات مكفولة أو إحضاره إن ابق إلى وكر مهجور ، بل انه لا يستطيع حماية نفسه منه إن اختلس بعض أمواله ولاذ بالفرار ، وليس للطرفين سوى الحكومة مرجعاً وحاميا في جميع الحالات ! ثانياً : أن النظام جعل بعض ضعاف النفوس من المواطنين وما أكثرهم في هذا الزمان يسعون للحصول على تأشيرات استقدام عماله وبيعها لهم ثم جلبهم دون أن يكون لديهم أعمال مقابل عدد العمال المستفيدين فلا يكون لديه حل إلا بتركهم يعملون أحراراً عند غيرهم أو إنشاط نشاط تجاري أو صناعي يكون الاسم الكفيل ورأس المال وكل شيء للمكفول فيما عرف بنظام التستر وأصبحت التأشيرات منحا تعطى مثل منح الأراضي والعوائد السنوية ، فأصبح هذا النوع من العمالة بالملايين ! ثالثاً : إن نظام الكفالة وما ينتج عنه من خلافات واحتقان وبغض بين الكفيل وبين المكفول بسبب محاولة استغلال كل طرف للأخر بطريقته الخاصة أوصل الأمور بينهما إلى دهاليز الحقد والجريمة والانتقام وأوصل المسالة إلى المنظمات الحقوقية الدولية لتخوض فيها وتبالغ في وص --- أكثر