قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية.وأضافت قوى الحرية، في تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان، وتشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك أولوية لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية. وتابعت أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن 67% من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير.