بدأت حركة الاحتجاج في هونج كونج بالتجمع، اليوم السبت، لتنظيم تظاهرة كبيرة، معبرة بذلك عن تحد جديد حيال الصين التي تزيد مع ذلك من التحذيرات والتحركات في أزمة تزداد توترا. وقد رفعت بكين والسلطات المحلية نبرتهما هذا الأسبوع، عبر قيامهما باعتقال عشرات الأشخاص. واعلن الجيش الصيني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لقمع الاضطرابات “التي لا يمكن التساهل معها” إذا ما طلب منه ذلك. لكن المتظاهرين لم يتراجعوا ووعدوا بتنظيم عدد كبير من التجمعات والتظاهرات طوال نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل. وبدأ آلاف المتظاهرين بالتجمع السبت، في ضاحية مونغكوك المكتظة، التي سبق أن كانت مسرحا لمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. ومنعت الشرطة في مرحلة اولى التظاهرة في هذا الحي، ثم إجازتها بعد النظر في طعن بقرارها.     ومن المقرر تنظيم مسيرتين الأحد، الأولى في جزيرة هونج كونج والثانية في قطاع تسيونج كوان او. ودُعي إلى إضراب عام الاثنين في كل أنحاء المدينة، بالاضافة الى تجمعات في سبع قرى. من جهتهم، تجمع آلاف من أنصار الحكومة، اليوم السبت، في مكان آخر ورفع كثيرون منهم أعلاما صينية. وقد شهدت المدينة الكبيرة في جنوب الصين، التي تعاني من أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها لندن في 1997، حتى الآن ثماني نهايات أسبوع متتالية من التظاهرات الكثيفة، وغالبا ما تلتها مواجهات بين مجموعات متطرفة صغيرة والشرطة.    تصاعد أعمال العنف بدأت الأزمة قبل شهرين عندما احتجت المعارضة على مشروع قانون يجيز تسليم  الصين القارية المجرمين. وعُلق مشروع القانون، لكن التحرك توسع احتجاجا على تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية. وبموجب مبدأ “بلد واحد، نظامان” الذي سبق إعادة بريطانيا لهونج كونج، تتمتع المدينة حتى 2047 بحريات غير متوافرة في بقية أنحاء البلاد. لكن مزيدا من الأصوات تعرب عن القلق من خرق بكين هذا الاتفاق. ويذكر الكثيرون بسجن باعة كتب من هونج كونج في الصين، واضطهاد سياسيين مشهورين، وسجن قادة مؤيدين للديمقراطية.     فالسخط والقلق واضحان لدى سكان المركز المالي الكبير. إلا أن ازدياد أعمال العنف من جانب المتظاهرين المتطرفين، وكذلك لدى الشرطة، ينبىء بتطورات غير متوقعة. فقوات الأمن تستخدم بطريقة متكررة الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي تستخدم مقذوفات. ونقل 45 محتجا الى المستشفى اثر تعرضهم لهجمات شنها متعاطفون مع الحكومة، يشتبه بانتمائهم الى مافيات محلية. وبالإضافة إلى مناخ التوتر، أعلنت السلطات إنها اعتقلت مساء الخميس، سبعة رجال وامرأة متهمين بحيازة متفجرات. وتكثف الشرطة من تحركاتها: فقد اتُهم هذا الأسبوع 44 متظاهرا بأنهم مثيرو شغب، وهي تهمة يمكن ان يُسجنوا بسببها مدة قد تصل إلى 10 سنوات.     وعلقت رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، القرار المثير للجدل وهي نادرا ما تظهر في الأماكن العامة. لكن المتظاهرين يطالبون باستقالتها وإجراء تحقيق مستقل حول أساليب الشرطة، والعفو عن المتظاهرين المسجونين، وسحب مشروع القانون وبالحق في انتخاب قادتهم. ومساء الجمعة، شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة لموظفين في القطاع العام ارتدى العديد منهم أقنعة لإخفاء وجوههم. وكانت الحكومة طالبت الموظفين ب”الولاء التام”، وهددتهم بالفصل إذا تظاهروا.