أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات اليوم (السبت)، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان اتفقا “اتفاقا كاملا” على الإعلان الدستوري في خطوة مهمة نحو تدشين المرحلة الانتقالية فى البلاد ومدتها 39 شهرا.وقال لبات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، “أعلن للرأي العام السوداني والأفريقي والعالمي أن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية”.وأضاف لبات أن “الطرفين سيواصلان اجتماعاتهما الفنية لترسيم مراسيم التوقيع النهائي” على الاعلان، دون أن يفصح عن تفاصيله.وبرر لبات عدم التوقيع رسميا على الاتفاق بالحاجة الى مزيد من الوقت لإكمال صياغة الاعلان بصورته النهائية.وقال تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير، إن “الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس 2019 هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها”.وأضاف التحالف في بيان اليوم، “لن نستكين ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ”.وجاء في بيان التحالف “يأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري اليوم في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد”.من جانبه، أكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان مدنى عباس مدنى، أن الوثيقة الدستورية، تفتح الطريق أمام تأسيس نظام حكم برلماني يتيح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.وقال مدني فى مؤتمر صحفى بالخرطوم اليوم، “بتوقيع هذا الاعلان الدستوري، فاننا أمام مرحلة مهمة أولوياتها تحقيق السلام فى البلاد وتأسيس دولة الحرية والعدالة”.أما رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، فقد اعتبر أن “هذا الإتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الإنتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي”.وأضاف الدقير فى بيان “ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة الإهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم”.وتابع “نأمل أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الإنتقالية بداية عهدٍ جديد، نتمناه عهداً جديداً نحترم فيه تنوعنا، وننجز فيه المصالحة الوطنية ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونشحذ إرادتنا الجماعية من أجل العبور إلى وطن جديد من أجل حياة كريمة للناس في معاشهم، في صحتهم ، في أحلامهم”.وسلط ساطع الحاج القيادى بقوى الإجماع الوطنى (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير) وعضو اللجنة الفنية من جانب قوى الحرية والتغيير، الضوء على أبرز بنود الاعلان الدستورى الذى تم التوافق عليه.وقال الحاج، فى تصريحات صحفية، ان الوثيقة الدستورية إحتوت على صلاحيات لجنة التحقيق في فض إعتصام القيادة ومدة عملها.وأضاف أن الوثيقة الدستورية نصت على أن تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام، الذي يتبع لمجلس السيادة، على ان تكون قوات الشرطة والمخابرات العامة تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.وفيما يتصل ببند الحصانات، قال الحاج “لا توجد حصانة موضوعية أو جنائية وإنما حصانة إجرائية يمكن رفعها بإجراءات محددة”.‏وتنص مسودة الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس تشريعي تشكل قوى الحرية والتغيير 67 في المائة منه ونسبة 33 في المائة لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 يوليو الماضي بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، الذي يحدد هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية.وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الافريقي، على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك من 11 عضوا، هم 5 عسكريين و5 مدنيين، ومدني يتوافق عليه الطرفان، يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.وبموجب الاتفاق يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تنتقل الرئاسة للمدنيين لـ18 شهرا.ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 إبريل الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان.