أفاد موقع "أو في دي إنفو" الحقوقي، اليوم السبت، بأن الشرطة الروسية أوقفت 381 مشاركاً في التظاهرة "غير المصرح بها" التي نظمت وسط موسكو تحت شعار "لنسترد الحق في الانتخابات" للمطالبة بالسماح لمرشحي المعارضة "غير النظامية" بخوض سباق مجلس دوما (نواب) موسكو.وتجمّع بضع مئات من الأشخاص في أمكنة مختلفة في وسط موسكو قبل أن تبدأ الشرطة التي انتشرت بكثافة عمليات الاعتقال، بحسب مراسلين لـ"فرانس برس".ومن بين الموقوفين بضعة صحافيين بوسائل إعلام ذات توجهات ليبرالية ومعارضة، والمرشحة المستبعدة من الانتخابات، المحامية بـ"صندوق مكافحة الفساد" ليوبوف سوبول التي كانت واحدة من أول الحاضرين إلى التظاهرة.والتظاهرة التي تنظم على امتداد شوارع موسكو ستكون الأخيرة في سلسلة تظاهرات أعقبت رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.وقبل دقائق من بدء التظاهرة، أوقفت المحامية ليوبوف سوبول (31 عاماً). وأقامت السلطات حواجز على التقاطعات الرئيسية في وسط العاصمة ونشرت عدداً كبيراً من الشرطيين وجنود الحرس الوطني. وقالت سوبول عشية توقيفها إن "اللجنة الانتخابية لا تقوم بعملها والمحاكم لا تقوم بعملها. الأمر الوحيد المفيد هو الشارع".وتنفذ سوبول إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع وظلت حتى الآن في منأى من السجن. وقبل بدء المظاهرات قال أكثر من 6 آلاف شخص على "فيسبوك" إنهم سيشاركون في مسيرة السبت على بولفار رينغ في موسكو من أجل "استعادة حق (خوض) الانتخابات".وفي تلك الأثناء، واصلت السلطات الروسية تشديد خناقها على "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، أليكسي نافالني، إذ اتهمته لجنة التحقيق الروسية بتبييض الأموال.وبحسب رواية التحقيق، فإن أشخاصاً مقربين من "صندوق مكافحة الفساد" وموظفيه، قاموا في أعوام 2016 - 2018 بتبييض حوالي مليار روبل (15 مليون دولار تقريبا) تلقوها بالعملات الروسية والأجنبية من أشخاص مجهولين.وجاءت هذه التهمة أثناء أداء نافالني الحبس الإداري 30 يوماً بتهمة انتهاك قانون التظاهر، وإصابته في محبسه بـ"حساسية" غريبة من نوعها يشتبه أنها ناتجة عن تسميمه.ووسط احتدام السجالات بين السلطات الروسية والمعارضة، أصدرت محاكم موسكو أمس الجمعة، أحكاماً بالحبس الإداري 30 يوماً بحق 88 شخصاً آخرين بسبب مشاركتهم في تظاهرة "غير مصرح بها" في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تم تغريم 332 آخرين بمبالغ تتراوح قيمتها بين 150 و2300 دولار.