محمد حسن لبات میانجی اتحادیه آفریقا در امور سودان اعلام کرد؛ شورای نظامی حاکم بر سودان و رهبران جنبش اعتراضی در این کشور بر سر بیانیه قانون اساسی به توافق نهایی رسیدند. این بیانیه سندی است که گفته می‌شود راه را برای انتقال قدرت به غیرنظامیان هموار می‌کند. به گزارش الشرق الاوسط، این مقام اتحادیه آفریقا روز شنبه گفت: «نمایندگان دو طرف بر سر بیانیه قانون اساسی به توافق کامل دست یافته‌اند» . او همچنین گفت که نمایندگان هر دو طرف، یعنی گروه‌های شهروندی حامی دموکراسی و گروه‌های نظامی، روز شنبه سوم اوت/ ۱۲ مرداد، برای تعیین جزییات فنی این توافق مذاکره را ادامه خواهند داد. این توافق که پس از دو روز مذاکره به دست آمده، قرار است در یک مراسم رسمی از سوی شورای نظامی سودان و «ائتلاف آزادی و تغییر» امضا شود. پس از سرنگونی عمرالبشیر رئیس‌جمهور پیشین سودان، یک شورای نظامی اداره کشور را بر عهده دارد. این در حالی است که جنبش اعتراضی خواهان واگذاری قدرت به غیرنظامیان است. خبرگزاری رویترز می‌گوید پیش‌نویس این اعلامیه را به‌دست آورده و براساس آن نیروی شبه نظامی نیروی ضربت کمکی که به کشتار معترضان متهم است زیر چتر فرماندهی نیروهای مسلح کشور قرار می‌گیرد و یک شورای مستقل همراه با کابینه دولت بر سازمان اطلاعات کشور نظارت خواهند کرد. از سوی دیگر، ائتلاف معارض «آزادی و تغییر» سودان اعلام کرد که توافقنامه نهایی سند قانون اساسی این کشور طی ۴۸ ساعت آینده با حضور نمایندگان کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی در خارطوم امضاء می‌شود. بر اساس این گزارش، این ائتلاف اعلام کرد که امضای توافقنامه پس از تکمیل ساختار نهایی قانون اساسیِ مد نظر، به انجام می‌رسد. ائتلاف آزادی و تغییر سودان در بیانیه خود آورده‌است: با شورای نظامی دربارهٔ بیشتر بندهای پیش نویس قانون اساسی موقت، به توافق رسیدیم. طبق گزارش معارضان، از مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس سند قانون اساسی سودان این است که همه شخصیت‌ها، هیئت‌ها و انجمن‌های رسمی و غیررسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. همچنین رسیدگی به جنایت‌های جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیرانسانی محدودیت قانونی ندارد. علاوه بر این از بندهای دیگر می‌توان به لغو قوانین محدود کننده آزادی‌ها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی اشاره کرد. طبق توافق تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخست‌وزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف خواهد بود. همچنین صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق‌العاده و امضای توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است. مقرر شده‌است تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از ۲۰ نفر باشد