أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة ميدانية بالمركز اللوجسيتى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.   وأكد أن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أي عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».   وشدد الوزير، على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة وتوطين الخبرات الدولية، لافتًا إلى ضرورة التحديث الدورى لقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك؛ بما يُسهم فى تيسير أعمال الإفراج الجمركى.   وجَّه الوزير بمواصلة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى «الثلاث والعشرين جهة ذات الصلة بالمنظومة الجمركية» إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكترونى معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية.   رافق الوزير خلال جولته الميدانية بالمركز اللوجسيتى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، د.إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.   كان قد بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجسيتى بميناء بورسعيد، خلال شهر مايو الماضى، فى إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابى مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.