أجرى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل د.محمد معيط، يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، جولة تفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل بمنطقة القناة.       تأتي الجولة فى إطار المتابعة الميدانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، وتذليل أية عقبات؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، تحميهم من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.       وحرص الوزير، على لقاء العاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، قائلاً: «أحسنوا معاملة المواطنين، واجتهدوا في خدمتهم وحل أي مشاكل قد تُواجههم، وكونوا خير سفراء لنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم في إنجاح هذا المشروع القومي الذي يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية المرض، ولكم منا كل الدعم، فنحن نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقي المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد».       وأبدى العاملون بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، سعادتهم بهذه الزيارة التي تمنحهم دفعة معنوية كبيرة، وتعهدوا ببذل كل طاقتهم في سبيل إنجاح المنظومة الجديدة.       ووجَّه الوزير بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابي المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة في إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.       رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل د. إيهاب أبوعيش، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية د. خالد نوري، ورئيس هيئة الرقابة والجودة د. أشرف إسماعيل، ورئيس قطاع مكتب الوزير أمجد منير، ورئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية علي السيسي، ومستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الفنية د.محسن جورج، ومستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتكنولوجيا المعلومات سعد جاد، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، ورئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات د. منى ناصر، ومعاون الوزير للعدالة الاقتصادية مي فريد .