قام وفد من أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان يضم د. يوسف الصقر، ومنى العطية، ومها البرجس بزيارة ميدانية، يوم الخميس الماضي، للمحتجزبن على ذمة التحقيق من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بالسجن العمومي، للاطلاع على أوضاعهم. وقال د. يوسف الصقر، في تصريح صحافي، إن «أعضاء الديوان التقوا مع المحتجزين البدون مدة 4 ساعات، اطلعوا فيها على أوضاعهم والتحقيقات التي جرت معهم، والاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات»، مؤكدا أن الاجتماع مع المحتجزين «البدون» كان بشكل منفرد. وأضاف د. الصقر أن «التقرير حول زيارة الديوان سيرفع إلى الجهات المسؤولة»، مؤكدا أن قضية «البدون» محل اهتمام الديوان، داعيا إلى العمل على حل قضيتهم بشكل نهائي. من جهة اخرى، أكدت قوى سياسية أنها حريصة كل الحرص على أن تقوم أجهزة الدولة التنفيذية بترجمة الرغبة السامية لحل قضية «غير محددي الجنسية» بالغة الحساسية، حلا عادلا يفي الكويت حقها ومكانتها على جميع المستويات. وقالت القوى (المنبر الديمقراطي، حزب المحافظين المدني، تجمع العدالة والسلام، الحركة الشعبية الوطنية، وتجمع الميثاق الوطني)، في بيان مشترك أصدرته، أمس، إننا ندعم توجهات سمو الأمير لحل هذه القضية، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طرح مشاريع او اقتراحات القوانين للنقاش العام قبل اقرارها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية وتجنيس المستحقين وإعطاء الآخرين حقوقاً إنسانية ومدنية تكفل لهم العيش الكريم. وأكدت أن العدالة في القضية لن تتحقق دون المرور بطريق المحاكم، ومن خلال إعطاء الحقوق الانسانية والمدنية وحق التظلم أمام القرارات.