أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، 17 قراراً عقابياً بحق قسائم صناعية مخالفة، تراوحت بين قرارات بتوقيع جزاءات إداراية على 14 قسيمة، وإغلاق 3 قسائم أخرى.وجاءت قرارات الجزاءات الإدارية بإنذار 14 شركة بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة أقصاها شهر، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات أشد، وذلك لارتكابها مخالفات التعدي على أملاك الدولة بإقامة وتخزين معدات وآليات سكراب خارج القسيمة، ووجود سكن عمال مخالف لشروط السلامة، وتخزين عالٍ في بعض المناطق والممرات، ومخارج طوارئ قليلة وغير واضحة، والأرضية غير مطابقة لشروط السلامة، وعدم التزام العمال بمهمات الوقاية، ووجود أسلاك مكشوفة، ورمي المخلفات الصلبة خارج حدود القسيمة، وتسوير القسيمة بشبك حديد وإغلاقها، وتخزين سيارات خارج حدود القسيمة.وجاءت قرارات الإغلاق نتيجة مخالفات تخزين بطاريات، وإطارات سيارات، وحاويات ديزل، ووجود مكينة سحب ديزل، ومزاولة نشاط من دون موافقة هيئة البيئة، ومخالفة غرض التخصيص، إذ تضمنت القرارات، الإغلاق حتى تتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.