تعكف وزارة المالية على اتخاذ سلسلة تدابير من شأنها تحقيق وفورات «ضخمة» تقدّر بنحو ربع مليار دينار سنوياً.وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تدابير الوزارة تستهدف إجراء مراجعة شاملة لجميع عقود المشتريات الحكومية.وشدّدت المصادر على أنه «من منطلق ترشيد وضبط الإنفاق، ومعالجة مواطن الهدر، فإن (المالية) تعكف منذ مدة على إجراء مراجعة شاملة لعقود مشتريات الجهات الحكومية كافة، لا سيما تلك التي تتعلق بوزارة الصحة، إلى جانب تلك المرتبطة بنظام التخزين»، متوقّعة في الوقت ذاته أن تثمر هذه التدابير عن تحقيق وفورات تصل إلى نحو 250 مليون دينار من خلال ترشيد مختلف فئات الإنفاق على مشتريات الجهات والإدارات الرسمية.