توصّل المجلس العسكري الحاكم في السودان وحركة الاحتجاج «لاتّفاق كامل» حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعَدّ أحد أبرز مطالب المحتجّين.ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية الاتفاق الذي تم إبرامه في 17 يوليو بين العسكر وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات بشأن «الإعلان السياسي»، والذي ينصّ على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسّس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.وجاء هذا الإعلان بعد يومين من مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في سائر أرجاء البلاد؛ تنديداً بمقتل 6 متظاهرين، بينهم 4 تلامذة في الأُبيّض في وسط البلاد الإثنين.وقال محمّد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أنّ الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري»، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.وأشار الوسيط الافريقي الذي وقف بجواره الوسيط الإثيوبي محمود درير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحاً وابتهاجاً بالتوصّل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» المميّز لحركة الاحتجاج.وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور إنهاء لبّات كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقّي التهاني وأسئلة الصحافيين، بحسب صحافي في وكالة «فرانس برس».وقال إبراهيم الأمين أحد مفاوضي الحرية والتغيير لـ«فرانس برس»: «اتفقنا على القضايا الحسّاسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج إنّ «الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».وأكّد أنّ ذلك يشكّل «مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها».واندلعت الحركة الاحتجاجية في السودان في 19 ديسمبر 2018 بسبب رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتحوّل سريعاً لحركة احتجاجات واسعة في سائر أرجاء البلاد ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ومنذ ذلك الحين، تسبّب قمع الاحتجاجات في مقتل 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية المقرّبة من حركة الاحتجاج. ورحّبت الجامعة العربية السبت بالاتفاق، معتبرةً أنّ الإعلان الدستوري «من شأنه أن يطلق مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلّع إليه الشعب السوداني».من جهته أشاد رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح برهان بالاتفاق «الذي طال انتظاره»، وذلك خلال مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية. وتجمّع العشرات أمام قاعة الصداقة على ضفاف النيل الأزرق في وسط الخرطوم ملوّحين بأعلام بلادهم وهاتفين «مدنية مدنية»، و«الدم بالدم لا نقبل الديّة». فيما أطلقت السيارات العنان لأبواقها احتفالاً بالتوصل للاتفاق.