أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن تفاؤله بمتانة الاقتصاد السعودي وبمستقبله المشرق، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي قد تواجه البيئة التجارية، ومرحبا بكل جهد يسعى إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة، وكلّ أداء يسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والتقدم. جاء ذلك خلال كلمة سموه في افتتاح منتدى الشرقية التجاري الذي عقد أمس الخميس بغرفة الشرقية والذي وصفه بأنه يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال حيث يبحث في كل دورة جديدة من دوراته إلى طرح قضية تتجَدّدُ بها ومعها رؤية قطاع الأعمال بالمنطقة للعمل التجاري في المنطقة خاصة، وفي المملكة بشكل عام، كما تتَفَتّحُ بها ومعها آفاقُ جديدة أمام القطاع التجاري، وهو ما يصبُّ في تعزيز وتطوير أداء هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني، مبيناً أن محاور الملتقى التي تناقش قطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية في المملكة، إنما يعكسُ موقفا جادا ومخلصا وأمينا من القضايا الحيوية في المنطقة الشرقية، كما يعكسُ التزاما بمتابعة التطورات المحلية والعالمية، ومواكبتها، حرصا على تجديد نظرة القطاع التجاري خاصة للمتغيّرات من حولنا، وهي أيضا محاولة لتجديد نظرة البيئة الاقتصادية في المنطقة للقضايا الأكثر إلحاحا وأهميّة. الربيعة: أنهينا عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حرص الوزارة لتطوير خدماتها للقطاعين التجاري والصناعي من خلال اختصار عمليات التسجيل واصدار التراخيص بأن تتم بطريق آلية في جميع خطواتها ، وتعزيز مبدأ الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية ، وتطوير بيئة العمل التجاري والصناعي، كما بين في عرض مرئي أمام المشاركين في منتدى الشرقية التجاري إن عملية التطوير التي تشهدها خدمات الوزارة تشمل تطوير إجراءات السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، التي شهدت زيادة في حجم الطلبات عليها بنسبة 42% فقد تم تخفيض مدة التسجيل للعلامة من 232 يوما إلى يومين فقط، مشيرا إلى أن نسبة رضا عملاء الوزارة في هذا الجانب قد ارتفعت من 45% إلى 87 %، وفي نفس الإطار لفت الربيعة إلى أن توحيد العقود وتأسيس الشركات يتم في الوقت الحاضر بطريقة آلية، بل إن عقود التأسيس يتم إرسالها آليا لكتابة العدل للتوثيق، ويتم كذلك حجز المواعيد بشكل آلي أيضا. وقال إنه وضمن إجراءات التطوير في الخدمات الموجهة لقطاع التجارة أطلقت الوزارة مركز اتصال الأعمال (920000667) إذ تستقبل حوالي 50 ألف مكالمة شهريا، يتم من خلالها تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال، ودعم فني للخدمات الالكترونية، والتعريف بالخدمات للمصانع ورواد الأعمال، وغير ذلك ، وحول تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية أفاد الربيعة بأنه قد تم إطلاق منصة قوائم لإيداع القوائم المالية إلكترونيا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وشملت عددا من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية سوف تشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها، مضيفا بأنه وضمن هذا الهدف فقد أنجزت الوزارة عملية الربط الالكتروني مع 52 جهة حكومية، وقامت بتحديث كافة بيانات المنشآت التجارية والصناعية، حيث يتم التحقق والتدقيق في هذه البيانات الكترونيا ايضا، وزاد: كل ذلك يهدف إلى إلغاء كافة الإجراءات الورقية ويسهل عمل أصحاب الأعمال. واشار الربيعة إلى بعض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها اصدار الترخيص الصناعي الكترونيا خلال يوم واحد، وتطوير الاجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي، وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع، لافتا إلى ان التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في العام 1436 حوالي 11,200 ترخيص، مقابل 10,069 ترخيصا في العام 1435 و7,354 ترخيصا في العام 1433ه مشيراً إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجودا، والترخيص الصناعي بات سهلا وبدون عوائق، كل ذلك لدعم القطاع الصناعي.