واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، لتخترق حاجز 9200 نقطة بفارق 52 نقطة بمكاسب بلغت نحو 1 في المائة. لكن وتيرة النمو تباطأت عن الجلسة السابقة التي حققت 2 في المائة وذلك بعد تضاعف عدد الأسهم الخاسرة 13 مرة لتشكل 41 في المائة من الأسهم المتداولة مع نمو طفيف في قيم التداول بلغ 3 في المائة واستقرار في الكمية المتداولة، يأتي هذا التباطؤ نتيجة اقتراب المؤشر من مستويات المقاومة 9376 نقطة، حيث الجلسة الأخيرة التي وصل إليها المؤشر في الشهر السابق، عقبها تراجع 5 في المائة في جلسة واحدة. وأظهر المستثمرون نشاطا غير اعتيادي في الفترة الأخيرة، حيث استحوذ كل من "المصارف" و"البتروكيماويات" على 41 في المائة من سيولة السوق. يأتي تحرك "المصارف" الإيجابي بعد تحقيقها نتائج مشجعة، بنمو بلغ 5 في المائة لتتخطى حاجز 11 مليار ريال في الربع الأول، مبددة المخاوف تجاه تأثرها من التنظيمات الجديدة في الشأن العقاري والرسوم المصرفية لقطاع التجزئة. وكانت "البتروكيماويات" الأفضل أداء، حيث حل سهم "المتقدمة" في المرتبة الثانية في قائمة الأكثر ارتفاعا، ويأتي نشاطها تزامنا مع استقرار البرنت فوق 60 دولارا. ومقابل الارتفاعات، تراجعت ثلاثة قطاعات من بينها "التجزئة" بعدما أظهرت بيانات تراجع مستوى التضخم إلى 2 في المائة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2012، وجاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أكبر من مؤشر أسعار الجملة، ما يجعل القطاع معرضا لفقد جزء من هوامش ربحيته، إلا أن في القطاع أعلنت ثلاث شركات تفاوت نسبة نمو الأرباح ما بين 5 حتى 38 في المائة. أعلنت هيئة السوق المالية موعد بدء تداول الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق بعد منتصف العام الجاري، ما يعد من الحوافز الإيجابية للسوق، نتيجة المبالغة في تقدير الأثر الحقيقي لدخول الأجانب السوق. المؤشر العام لا يزال يستند إلى 9105 نقاط كدعم بينما المقاومة عند مستويات 9370 نقطة تليها مستويات 9700 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام في بداية التداولات عند 9164 نقطة، واتجه إلى أعلى نقطة عند 9289 نقطة، رابحا 1.4 في المائة، وقلص 31 في المائة من مكاسبه قبل أن يغلق عند 9251 نقطة، رابحا 86 نقطة بنسبة 0.95 في المائة. وارتفعت قيم التداول 3 في المائة لتسجل تسعة مليارات ريال، أما الأسهم المتداولة فقد استقرت عند 347 مليون سهم، والصفقات ارتفعت إلى 144 ألف صفقة بنسبة 5 في المائة. أداء القطاعات ارتفعت 12 قطاعا مقابل تراجع ثلاثة، تصدر المرتفعة "الفنادق والسياحة" بنسبة 2.43 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 2.15 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 1.52 في المائة. والأكثر تراجعا قطاع التجزئة بنسبة 0.74 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.06 في المائة وحل ثالثا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.03 في المائة. والأعلى تداولا قطاع البتروكيماويات بنسبة 21 في المائة، بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 20 في المائة، بتداولات بلغت 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 911 مليون ريال بنسبة 10 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 162 سهما في السوق، ارتفعت 53 في المائة منها، بينما تراجعت 41 في المائة واستقرت البقية، وتصدر المرتفعة سهم "اللجين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، يليه سهم "المتقدمة" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال، وحل ثالثا سهم "صافولا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 74 ريالا. وكان الأكثر تراجعا سهم "فتيحي"، بنسبة 3 في المائة، مغلقا عند 24.75 ريال، يليه سهم "ساسكو" بنسبة 2 في المائة، مغلقا عند 30 ريالا، وحل ثالثا سهم "الأسماك"، بنسبة 2 في المائة، مغلقا عند 24.50 ريال، وتصدر سهم "الإنماء" الأسهم في قيم التداول، بمليار ريال، بنسبة 11 في المائة، يليه سهم "سابك" بـ 620 مليون ريال، بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا سهم "الجماعي" بـ 348 مليون ريال، بنسبة 4 في المائة.