أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديا سابقا بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظفا إلى النيابة العامة. وكشف الأمين العام المساعد لـ«كشف الفساد والتحقيق» الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر أن الهيئة تلقت بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وأرفقت به كافة المستندات والمعلومات في شأن الواقعة محل البلاغ.وأوضح بوزبر أن الواقعة تخلص في قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام و المتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملةًً الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت إلى عامي 2017 و 2018 رغم عدم استحقاقه لهذه المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة و انقطاعه عمداً عن العمل، وعدم اتخاذ القيادي السابق حياله أية إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل، كما زكاه لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه «بتقدير امتياز» عن العام 2017 دون وجه حق.