الدول التي تنهج منهج التجنيد الإجباري غالباً ما يكون تسليحها العسكري أقل مما هو متطلب لموازنة القوى المحيطة بها، التي قد تكون مصدر تهديد لها، وهذا ينطبق تماماً على دول الخليج، بالإضافة إلى عامل الثروة النفطية، والموقع الاستراتيجي، الذي حدا ببعضها لاتباع نهج التجنيد الإجباري حسب آليات وقوانين تسنُّها كل دولة، بما يتوافق مع عرفها الاجتماعي، وقدراتها المالية والتسليحية. ومن هذه الدول دولة قطر، التي أقدمت للمرة الأولى في تاريخها، على تطبيق نظام التجنيد الإلزامي منذ عام 2013 م، الذي يُلزم كل مواطن قطري أتم 18 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، وتبع التجربة القطرية، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت قانوناً في يونيو 2014 م، بشأن تطبيق التجنيد العسكري، يُلزم الذكور من فئة الشباب من المواطنين بالتجنيد لمدة عامين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على مؤهلات أعلى. وأما فيما يتعلق بالدول الكبرى، فبعضها استغنت عنه مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند، وباكستان، ودول أخرى سعت إلى تقليل مدد الخدمة مثل دول أوروبا. وأما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فقد برَّرت عدم الأخذ بالتجنيد الإلزامي في الوقت الراهن، بالإقبال الكبير من قِبل المتطوعين من الشباب السعودي على الالتحاق بالقطاع العسكري، بما يفوق الاحتياج الفعلي للقوات المسلحة السعودية، وهو ما صرَّح به وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، في 14 أغسطس/آب 2014 م. ولا شك أن خطوة كهذه لها إيجابياتها، وتحدياتها على دول الخليج، وعلى المنطقة بشكل عام، إذ سيساهم هذا التجنيد في ضم شريحة من الشباب من الفئات العمرية المتوسطة إلى المنظومة العسكرية، التي ستدعم كفاءة المؤسسات العسكرية والدفاعية الخليجية في صد أي عدوان، والتصدي لأي تهديدات خارجية محتملة، كما أن خطوة كهذه ستعمل على غرس قيم حميدة، وخصال وطنية ومجتمعية رفيعة في نفوس الشباب المجنَّد، مثل الانتماء للوطن، والتضحية في سبيله، والانضباط، وتحمُّل المسؤولية، ودعم الوحدة الوطنية، والاعتماد على الذات، واحترام القانون، وحُسن استثمار وإدارة الوقت؛ بما يسهم في الحد من بعض الظواهر السلبية، التي أخذت تستشري بين أوساط الشباب الخليجي. وأما من جهة التحديات، فإن من أهمها: ضعف التدريب والتأهيل للمجندين مقابل الكلفة المالية الباهظة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات بتراجع الإنفاق الحكومي في الميزانيات العامة لدول الخليج خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة للتراجع في أسعار النفط. ولعل مَنْ يتأمَّل كلمة «إجباري»، وما تتضمنه من معنى الإلزام، والإكراه، والإرغام، وهو ما لا تستسيغه النفوس سماعاً، فضلاً عن القيام به فعلاً، يجد أنها قد تولِّد شحناً نفسياً سلبياً، يؤثر بشكل كبير على أهداف التجنيد ومراميه السامية، ولاشك أن التجنيد التطوعي هو ما يجب أن يحلَّ محله لفظاً وعملاً، وأن يُبيَّن الهدف منه، ليكون دافعاً للمواطن في سبيل تكوين قوة دفاع ذاتية، فإن القطاعات العسكرية كفيلة بحماية مؤسسات الدولة وحدودها، ولكن يبقى أن حاجة الدفاع الذاتي معتبرة في أحوال كثيرة كقوة احتياطية، قد تسهم أيضاً في توفير خدمات لوجستية، تقلل الحمل عن كاهل الدولة، ولاشك أن مصلحة المواطن تستوجب هذا التطوع في أحوال تتطلب المشاركة العينية من الأفراد، كما إذا استنفر الحاكم أحد المكلفين فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة. وكخطوة تحفيزية لهذا التطوع، وذلك بأن تُنشأ مؤسسات عسكرية تدريبية عن طريق القطاع الخاص، تكون تحت مظلة وزارة الدفاع، تعمل على تأهيل وتدريب الشباب تحت سن معينة، ووفق آليات معينة، وبرسوم معينة، وفتح باب القبول فيها مثل أي دورة تدريبية، يتم التقدم لها. وحالياً نرى كثيراً من الشباب يقوم بتجربة استخدام السلاح، وبعض التدريبات العسكرية والجوية من خلال مؤسسات ربحية لدى دول الخارج، ما يدل على وجود رغبة عند شريحة كبيرة من الشباب في ذلك، ولو بمقابل مادي، وهو ما يصلح أن يكون بديلاً عن التجنيد الإجباري، فالهدف من هذه الخطوة أولاً وأخيراً أن تكون مقدمة لحل سياسي عسكري، وليست بداية لمقامرة عسكرية مستقبلية قد تكلف الدولة أكثر ممَّا قد تجنيه.