أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تبوأت المرتبة الأولى عربيا بنسبة 45% من البراءات المسجلة، تليها الكويت 14% ثم مصر 12%. وقال في كلمة في مؤتمر (جامعة تخترع) الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بجامعة الملك سعود «إن الجميع يفخرون بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال الإبداع والابتكار بدعم الجامعات»، مشيرا إلى أن جامعة الملك سعود كانت أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة وخطتها التنفيذية وستظل وغيرها من الجامعات شركاء فاعلين في رحلة تنفيذ الاستراتيجية بعد اعتمادها، مؤكدا دور الجامعات المهم في هذا التحول الذي يشمل صناعة المعرفة وإنتاجها ونقلها ونشرها. وأضاف: ما تحقق في المملكة منذ بداية التخطيط الاقتصادي في السبعينات الميلادية حتى الآن يمثل قفزة تنموية كبيرة كانت نتاجا طبيعيا لاستثماراتنا الكبيرة في مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها بسبب تركيزنا طيلة العقود الماضية على ما أسميه (اقتصاديات التنمية). واستدرك قائلا: ولكننا في مقابل هذا الاهتمام الكبير بالكم لم نول الكيف كل الاهتمام الذي يستحقه، فعاب بعض المشاريع التنموية بعض القصور في الكفاءة، ولذلك أدركت القيادة منذ ما يربو على عقد من الزمن أنه لا بد من الاهتمام برفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته وأن السبيل إلى ذلك هو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة الذي أصبح ضرورة وأمرا حتميا لضمان استدامة عملية التنمية وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد عصري متنوع ذي إنتاجية عالية وتنافسية مستدامة. وزاد: شهدت خطتا التنمية الثامنة والتاسعة جهودا حثيثة شكلت القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث صدرت استراتيجية التعليم العالي (آفاق) ونفذت الخطة الخمسية الأولى لاستراتيجية العلوم والتقنية والابتكار، وتم الانتهاء من إعداد خطتها الخمسية الثانية التي خطط لها أن تبدأ هذا العام بالتزامن مع خطة التنمية العاشرة والاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة لتنفيذ الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات بمرحلتيها الخمسية الأولى ثم الثانية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية وخطة دعم الموهبة والإبداع والابتكار وإنشاء مدينة المعرفة في المدينة المنورة. وأكد أن هذه الجهود توجت بصدور أمر المقام السامي رقم (546) وتاريخ 1/2/1433هـ بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط تشمل في عضويتها مديري خمس جامعات، منها جامعة الملك سعود، للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة، وتنفيذا لأمر المقام السامي تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية بالتعاون مع معهد التنمية الكوري ورفعت للمقام السامي لاعتمادها. وأشار إلى أنهم في وزارة الاقتصاد والتخطيط أدركوا الحاجة الماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على رفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، فكان من السمات البارزة لخطة التنمية العاشرة تركيزها الواضح على ثلاثة محاور تتخلل فصول الخطة كافة وتعد المفتاح الرئيس لدفع بلادنا قدما وتحقيق انطلاقتها في بيئة اقتصاد عالمي يتسم بالديناميكية وزيادة حدة المنافسة، وهي: الكفاءة، والإنتاجية، والمعرفة. وأفاد أن التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة أحد أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة. وتطرق إلى استثمارات المملكة الهائلة في الإنسان السعودي خلال العقد الماضي، حيث استأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بنصف الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة التنمية التاسعة البالغة (1.4) تريليون ريال التي خصص منها (731) بليون ريال لقطاعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب التقني والمهني، والعلوم والتقنية والابتكار، مؤكدا أن الإنفاق سيستمر بنفس الوتيرة في خطة التنمية العاشرة. واستعرض الاستثمارات الكبيرة خلال الفترة الماضية في إنشاء مراكز التميز كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية والأبحاث... وغيرها.