قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن مشروع التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، هو تفعيل لدور "التنمية المحلية" بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لحل القضية السكانية على المستوى المحلي، والسيطرة على النمو السكاني على المستوى القومي، من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية، للوصول إلى معدلات نمو منخفضة. جاء ذلك في كلمته بورشة العمل الثانية لمشكلة الزيادة السكانية، اليوم الأحد، في مقر وزارة التنمية المحلية.وأضاف أن القضايا التي تؤثر على معدلات النمو السكاني، تختلف من محافظة لأخرى، وداخل المحافظة الواحدة، مشددًا على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيدا من الشفافية والحوكمة على مستوى المحافظات. وأوضح أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشطته من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفاديًا للتكرار والازدواجية وتوفيرًا للجهد والوقت.وقال: إن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة، ما سيكون له انعكاسات على مستوى الدخل وبالتالى الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان.وأكد أن الوزارة ستدعم المحافظات فنيًا وماليًا، لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التى تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة.وأشار إلى تعميم المشروع على باقى المحافظات المصرية على عدة مراحل، موضحًا أن الوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إدارى حتى القرى للمساهمة فى سد الفجوات التنموية بالقرى.