أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حميد، أن منظومة التجارة الإلكترونية تشمل عدة أنظمة وتشريعات تتناول إضافة إلى التجارة الإلكترونية، أنظمة الجرائم المعلوماتية، السداد، التعاملات الإلكترونية، المبادرات غير التشريعية، وخدمات النقل والتوصيل. وأضاف أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملاتها وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال. وذكر أبو حميد، خلال ورقة عمل قدّمها، أمس، خلال جلسة العمل الثانية في فعاليات منتدى الشرقية التجاري 2015 بعنوان «التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية»، أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلك من خلال بيان أحكام وشروط العقد، وممارسة المهن التي تخضع لتنظيم معين، الإعلانات الإلكترونية، وخصوصية البيانات والسرية، فسخ العقد دون خلل أو عيب، وعند تأخر التسليم، مشيراً الى أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يتناول السجل التجاري، والقيد في السجل التجاري، إضافة المحل الإلكتروني للسجل الرئيسي. كما أبان أن نظام التعاملات الإلكترونية يتناول حجية التعاملات، الشكل الإلكتروني، الإيجاب والقبول إلكترونيا، التوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. وعن المبادرات غير التشريعية، ذكر أبو حميد أنها تشمل المنصة الإلكترونية، وغرفة التحكيم الإلكتروني، والتوعية. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة في يزيد الطويل أن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثاني على مستوى الخليج العربي، مشيراً إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة. وقال الطويل، من خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها في المملكة» إن نسبة الذكور في التعاملات الرقمية بلغت 61 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإناث 39 بالمائة، مشيرا إلى أن التقارير أوضحت أن نسبة الخليجيين مثلت 2 بالمائة من الجنسيات التي تشتري عبر الإنترنت في السعودية، فيما كانت نسبة العرب 7 بالمائة، فيما مثلت نسبة المواطنين 37 بالمائة، والغرب 59 بالمائة. ولفت إلى أن متوسط قيمة سلة التسوق الإلكترونية للمتسوق عبر الشبكة العنكبوتية بلغت 480 ريالا، لافتا إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 بالمائة، فيما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 بالمائة، وجاءت الدمام بنسبة 7 بالمائة، ومبينا أن 59 بالمائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، فيما 26 بالمائة يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان. وحول الفئات العمرية للمتسوقين عبر الإنترنت، قال الطويل إن 25 بالمائة من المستخدمين أعمارهم 18 إلى 25 عاما، و46 بالمائة من المستخدمين تتراوح أعمارهم من 26 وحتى 35 عاما، و14 بالمائة من 36 إلى 40 عاما، 10 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 41 و50، مؤكدا أن مع جميع تلك المعلومات ما زال المتعاملون يبحثون عن تسهيلات أكثر في التعاملات المالية لهذا النوع من التسوق.