أكد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة الشئون الأجتماعية الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل، أن وزارة الشئون الاجتماعية وبمتابعة وتوجيهات من معالي وزير الشئون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، تسعى جاهدة بالارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال منح تراخيص لعدد من المستثمرين ذوي الكفاءة المهنية لافتتاح مراكز الرعاية النهارية الأهلية، والتي تقدم مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج تنمية المهارات المختلفة، مثل العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وبرامج النطق والتخاطب لذوي الإعاقة من فئات (التوحد ومتلازمة داون، وشديدي الإعاقة) غير القابلين للتعلم وذلك خلال فترة من النهار صباحية أو مسائية. وأوضح سعادة وكيل الوزارة الدكتور عبدالله المعيقل، أنه حرصاً على تقديم الخدمة لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج فقد تم الترخيص لعدد (100) مائة مركز رعاية نهارية على مستوى مناطق المملكة منها (12) مركزاً خاصاً بحالات التوحد. وبناء على الأمر السامي الكريم بتحمل الدولة رسوم تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب الملتحقين بهذه المراكز، فقد قامت الوزارة بسداد رسوم جميع الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية الأهلية المرخصة لها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية خلال الفصل التأهيلي الأول لعام 1436هـ بمبلغ سبعة وثمانين مليون ريال لعدد (5915) حالة، والعمل جارِ حالياً على تدقيق وجمع بيانات الملتحقين بتلك المراكز للفصل الثاني والذين هم بزيادة عن الفصل الأول حسب التدقيق المبدئي حالياً ليتم بإذن الله سداد الرسوم عنهم، ويتم تدقيق تلك البيانات من خلال عدد من اللجان الإشرافية من مختلف التخصصات في جميع فروع الوزارة للشئون الاجتماعية والإشراف النسائي بمناطق المملكة والتي تم تكليفها بمتابعة سير عمل تلك المراكز وتحويل الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة إليها. كما أكد وكيل الوزارة أن وكالة الرعاية الاجتماعية تمنح تراخيص لمراكز الرعاية النهارية منذ عام 1420هـ إلا أن إقبال أولياء الأمور على هذه الخدمة لم يكن على المستوى المأمول نظراً للتكلفة المادية الباهظة، ومع صدور القرار السامي الكريم بتحمل رسوم تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة في تلك المراكز وما حققه من إسهام في تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور فقد تشجع ذوو التخصص في القطاع الخاص على التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح هذه المراكز. وأوضح وكيل الوزارة أن الرسوم الممنوحة لتلك المراكز تحدد وفق آلية ومعايير منظمة من خلال استمارات تقييم موزونه ترتكز على أربعة عناصر (الكادر الوظيفي، والمبنى، والبرامج المقدمة، واشتراطات عامة)، وأن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات التي تساهم -بإذن الله- في تطوير مستوى الخدمات في تلك المراكز.