اعتمد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح اليوم الأحد قرارا ملزما لجميع المؤسسات العلاجية الأهلية والعيادات الخاصة يقضي بعدم تحصيل أي رسوم لقاء فتح ملفات للمراجعين لتسجيل بياناتهم باعتبار هذا الأمر لا يندرج ضمن الخدمات المقدمة. وقالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار الصادر عن إدارة التراخيص الطبية تعزيزا للدور الرقابي "يشمل جميع المؤسسات العلاجية التابعة للقطاع الأهلي من مستشفيات ومراكز ومستوصفات وعيادات خاصة". وأوضحت النجار أن القرار الذي يستهدف الحفاظ على المصلحة العامة لمراجعي القطاع الطبي الأهلي وتسهيل حصولهم على الخدمات جاء باعتبار أن "فتح الملف في المؤسسات الطبية لا يعتبر ضمن الخدمات المقدمة لذا لن يتم اعتماده ضمن لائحة الأسعار في إدارة التراخيص والطبية". وذكرت أنه بموجب القرار يتم إعفاء المراجع من تكبد دفع مبلغ لقاء فتح الملف المتمثل في إجراء تسجيل بياناته الشخصية والاحتفاظ بسجل خاص به "ليكتفي بدفع قيمة الكشف الطبي وما يترتب عليه من خدمات علاجية وفحوصات طبية" مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف بنود القرار.