أوضح بنك الكويت الوطني، أن فكرة تفادي المخاطر عادت مرة أخرى إلى الواجهة، إذ تلاشت الهدنة التي عقدها أكبر اقتصادين على مستوى العالم أثناء قمة مجموعة العشرين. ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن الرئيس ترامب دفع أسواق العملات والسلع والأوراق المالية في جميع أنحاء العالم، نحو التراجع من خلال فرضه رسوماً إضافية بنسبة 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ابتداء من 1 سبتمبر.وبيّن التقرير أن عمليات البيع على الأصول عالية المخاطر، ترتب على إعلان الرئيس ترامب عددا من النتائج المهمة في مقدمتها تضاعف امكانية قيام البنوك المركزية، بما في ذلك «الفيديرالي» بتطبيق المزيد من السياسات النقدية التيسيرية على خلفية فرض الرسوم الجمركية الجديدة. وتابع أن توقعات الأسواق كانت تشير إلى فرصة بنسبة 50 في المئة، لصالح قيام «الفيديرالي» بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي.وتابع أن الأوضاع تغيرت في ظل ظهور تهديدات الرسوم الجمركية، بما ساهم في رفع تقديرات خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل إلى 100 في المئة.وأوضح التقرير أن التوترات التجارية من أقوى عوامل الضغط المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وأصبحت تلك التوترات حقائق ملموسة في الوقت الحاضر، إذ قد تضطر الصين إلى ضخ المزيد من الحوافز لتجنب دخول اقتصادها في المزيد من التباطؤ. وكشف أنه نتيجة لذلك، قد يخترق سعر صرف الدولار، مقابل اليوان الصيني مستوى 7، ما قد يؤدي إلى وضع المزيد من الضغوط بما يدفع العملات في جميع أنحاء آسيا إلى التراجع ويزعزع استقرار نموها. وأفاد التقرير أنه من جهة أخرى، قد تتعرض الأسهم والأصول الأخرى مرتفعة المخاطر، إلى المزيد من الخسائر، بحيث تراهن الأسواق على أن خفض «الفيديرالي» لأسعار الفائدة لم تكن مرة وانتهت، خصوصاً في ظل تصريح ترامب.وتابع أنه بالنظر إلى أصول الملاذ الآمن، فقد شهد الين الياباني والفرنك السويسري والذهب والسندات الحكومية الأميركية، طلباً قوياً في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمنة.وأشار إلى ارتفاع الذهب بنسبة 1.44 في المئة، من أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين 2 في المئة خلال يوم واحد، بعد الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية.ولفت إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 21 نقطة أساس في جلسات التداول الخمس الماضية، بدعم من تزايد الطلب على السندات.ويأتي ذلك في وقت رسم رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، صورة مرنة للاقتصاد من خلال التركيز على قوة سوق العمل، والارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة أخيراً، والمرونة التي اتسمت بها الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وأفاد أن خفض أسعار الفائدة جاء يهدف إلى تعزيز نمو الأسعار، والحماية من المخاطر السلبية الناجمة عن الحرب التجارية.ورأى التقرير أنه بصفة عامة، قد لا يكون خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة، هو التخفيض الأخير بالنسبة لـ«الفيديرالي» الذي لا يرى البنك أي مبررات تستدعي اتخاذ إجراءات متابعة فورية. واعتبر أنه بالنظر إلى أن باول لا يرى ما يمثل أي مخاطر كبرى تعوق الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، فإنه بذلك يخبر الجميع أنه قد لا تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أوروبا وبريطانياأكد التقرير أنه لا يمكن رؤية اي مؤشرات اقتصادية مشجعة في منطقة اليورو، في ظل استمرار البيانات الضعيفة، التي تعزز امكانية قيام البنك المركزي الأوروبي، بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، إلى جانب توقع جولة جديدة من التيسير الكمي. وكشفت أحدث البيانات عن تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى 0.2 في المئة بالربع الثاني مقابل 0.4 في المئة خلال الفترة السابقة، بينما انخفض معدل النمو على أساس سنوي إلى 1.1 في المئة فقط. ولفت التقرير إلى معاناة ألمانيا وإيطاليا اللتين تعتمدان بدرجة أكبر على الصادرات والتصنيع من ضعف اقتصادي شديد. وذكر أن هناك دليلا واضحا على انتشار بوادر الضعف الاقتصادي، إلى الاقتصادات القائمة على القطاعات الخدمية، إذ تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا وإسبانيا إلى 0.2 و0.5 في المئة على التوالي في الربع الثاني، فيما يعد هذا أبطأ معدل نمو للاقتصاد الإسباني على أساس ربع سنوي منذ الربع الثاني من العام 2014. في الوقت نفسه، يقوم مسؤولو السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، بتجهيز أنفسهم لجولة جديدة من التيسير النقدي، إلا ان بنك إنكلترا أكد الأسبوع الماضي أنه ليس لديه أي خطط للانضمام إلى التدابير العاجلة التي تتخذها البنوك المركزية العالمية لخفض نفقات الاقتراض. ولفت التقرير إلى تصويت بنك إنكترا بالإجماع على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 0.75 في المئة، والإبقاء على برنامج شراء الأصول دون تغيير. الكويت بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح أمس الأحد عند 0.30395.