أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، التحفظ على أموال 83 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل»، ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ على أموال 19 شركة، ويشمل الحكم عدداً من حزبيين وصحافيين وبرلماني سابق ينتمي لليسار تنسب لهم النيابة تهم «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية (الإخوان)». كانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملتها المالية 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 16.5 جنيه)»، وقالت الوزارة إن تلك الكيانات ترتبط بـ«الإنفاق على مخطط لقيادات تنظيم (الإخوان) (تصنفه السلطات إرهابياً) لاستهداف الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع الاحتفال بـ(ثورة 30 يونيو)». وأظهرت الأسماء التي أعلنتها وزارة الداخلية أن من بين المقبوض عليهم، النائب البرلماني السابق زياد العليمي، وهو عضو قيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» ذي التوجهات اليسارية، وكذلك الصحافي وعضو حزب «تيار الكرامة» الناصري، حسام مؤنس، الذي كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فضلاً عن الصحافي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي. ونسبت الداخلية للمتهمين ارتكاب جرائم عدة؛ منها «المشاركة في التحرك الذي حمل اسم (خطة الأمل)، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات (الإخوان)»، وقالت إنها «ضبطت بحوزتهم أوراقاً تنظيمية وخاصة بـ(المخطط)، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنوده». وأصدر تحالف «القوى المدنية الديمقراطية»، الذي يضم 5 أحزاب هي «المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح والتنمية»، بياناً، عقب إعلان القبض على المتهمين، دعا فيه إلى «الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من النشطاء السياسيين والحزبيين». وشدد على أن «هؤلاء الشباب و(الحركة المدنية الديمقراطية)، (...) لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة (الإخوان)، وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة، ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي»، حسب ما جاء في نص البيان. ووجهت الداخلية الاتهام كذلك إلى عدد من قيادات تنظيم «الإخوان» المطلوبين على ذمة قضايا، وموجودين خارج البلاد، ومنهم محمود حسين، أمين عام الجماعة، والنائب البرلماني السابق علي بطيخ، ومقدما البرامج معتز مطر ومحمد ناصر.