وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيس بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، أمس الأحد، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل، عن اتفاقهما السبت على شكل حكومة انتقالية.وحضر مراسم التوقيع أمس الأحد وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اللذان ساعدا في التوسّط لإنجاز الاتفاق. وصفق الحاضرون وهللوا، فيما رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخا للاتفاق.وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الاتفاق «يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها».ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتؤدي إلى انتخابات.وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس والحكومة في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر، قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية. وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيس، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67 بالمائة من مقاعده، فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.وفي ردود الفعل، رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان. وعد المصدر تلك الخطوة «نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار»، منوهًا بالجهود المبذولة من الأطراف كافة لتغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».وختم المصدر تصريحه بتجديد التأكيد على «التزام المملكة العربية السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقًا مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك».