نفت وزارة النفط العراقية علاقتها بالناقلة التي احتجزتها إيران بدعوى تهريبها الوقود، وفقا لما ذكرته رويترز. وقالت الوزارة في بيان إنها لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات”. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت اليوم الأحد أن الحرس الثوري في طهران احتجز ناقلة نفط عراقية في الخليج قال إنها كانت تهرب وقودا واعتقل طاقمها المؤلف من 7 أفراد في استعراض للقوة وسط توترات متزايدة مع الغرب. ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن الحرس الثوري قوله إن السفينة التي احتجزت ليل الأربعاء في الخليج عراقية. وأشارت إلى أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود دون تفاصيل بشأن جنسيات أفراد طاقمها الذين تم اعتقالهم. وقال متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إنه لا توجد لديه معلومات تؤكد تقارير وسائل الإعلام. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد احتجزت ناقلة نفط أخرى ترفع علم بنما الشهر الماضي بزعم تهريبها وقودا. وتصاعدت حدة التوتر بين طهران والغرب منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. واحتجز الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية قرب مضيق هرمز في يوليو تموز بزعم خرقها قوانين الملاحة لتؤجج مخاوف نشوب حرب في الشرق الأوسط بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق لاتهامها بخرق العقوبات المفروضة على سوريا. وترفض بريطانيا فكرة الإفراج عن الناقلة الإيرانية مقابل الناقلة التي يحتجزها الحرس الثوري الإيراني ووصفت احتجاز الناقلة ستينا أمبيرو التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز بأنه غير قانوني. وزادت المخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية وذلك منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض الكثير من العقوبات بهدف حمل طهران على تقديم تنازلات أمنية أكبر. وردا على انسحاب ترامب استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم وهو إجراء يعتبره الغرب وسيلة محتملة لصنع قنبلة ذرية. وتتعرض طهران لأضرار اقتصادية كبيرة تحت وطأة تشديد العقوبات الأمريكية الرامية إلى تضييق الخناق على تجارتها من النفط. وبعد عدة هجمات في مايو أيار ويونيو حزيران على ناقلات نفط ألقت واشنطن بالمسؤولية فيها على إيران التي نفت ذلك، يحاول ترامب تشكيل تحالف عسكري لتأمين مياه الخليج. ودعت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتباع الطرق الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة في محاولة لإنقاذ الاتفاق.