الدوحة - قنا وعادل أحمد صديق: رحّبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحريّة والتغيير” في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبّر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحريّة والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشدّدت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. وكانت قوى إعلان الحريّة والتغيير قد وقّعت مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، والذي من شأنه أن يُمهّد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين. ووقّع أحمد الربيع أحد أبرز قادة قوى الحرية والتغيير، والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري، الإعلان أثناء مراسم في العاصمة السودانية، حضرها الوسيط الإثيوبي محمود درير ووسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات. ومن المتوقع أن يكون تاريخ التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الحالي، وسط حضور إفريقي ودولي يتقدّمه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد. وعقب التوقيع، احتشد عدد من السودانيين أمام مقر التوقيع في قاعة الصداقة للاحتفال بهذه المناسبة، وذكرت وكالة الأناضول أن المحتفلين هتفوا بشعارات مدنية الدولة. والإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقّعها طرفا التفاوض في 17 يوليو الماضي، وتنص على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية، وبرلمان لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. ومن المُقرّر أن يجري التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 أغسطس الحالي. وفي اليوم التالي، سيعلن المجلس العسكري وقوى التغيير تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين. وأوضح أبو المعالي أنه سُيعلن في 18 أغسطس عن أسماء مجلس السيادة، وبعد يومين سيعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء. ونقل عن مصادر مُطلعة أنه سيُعقد في الأول من سبتمبر المقبل أول اجتماع لمجلس الوزراء. وقال نائب رئيس المجلس العسكري في كلمة بمناسبة توقيع الإعلان الدستوري: إن الاتفاق على الوثيقة تم وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، وأضاف: “طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد أساسها التناحر”.‎ ورأى حميدتي أن الاتفاق يُحقق أعلى درجات الرضا للمواطنين، مضيفاً “لن يهدأ لنا بال إلى حين القصاص من كل من أجرم في حق الشعب السوداني”. وتم التوصّل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر الماضي.