انطلق مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد أمس في السراي الكبيرة برئاسة رئيسه تمام سلام في درس مشروع موازنة العام 2015. وقال وزير الاعلام رمزي جريج بعد جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات، ان «سلام اعطى في مستهل الجلسة، الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي عرض مختلف بنود مشروع الموازنة، واوضح «أن الوزارة نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 بليون ليرة نهاية العام 2014 مقارنة بعجز أولي سُجل خلال 2012 و2013». واشار الى إن «هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وتعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، إضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة». وأكد إن الوزارة «تبذل جهداً لتحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة». وقال ان» إيرادات ضريبة الدخل زادت بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، على رغم النمو الإقتصادي المتواضع خلال 2014». واشار الى ان «النفقات الأولية تراجعت 131 بليون ليرة في العام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 بليوناً. أما بالنسبة الى مشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو 2,5 في المئة، في حين أن العجز المُقدر يبلغ 7,427 بليون ليرة»، متوقفاً عند بندي الواردات والنفقات، ومبيناً الأرقام المتوقعة. واتفق على «استكمال مناقشة مشروع الموازنة خلال جلسة تُعقد الثلثاء المقبل». وخارج الموازنة، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الزراعة اكرم شهيب متابعة قضية السائقين اللبنانيين المحتجزين في الأردن والخليج نتيجة إقفال المعبر البري بين الأردن وسورية. وقال شهيب إن «كلفة استردادالسائقين تبلغ نحو مليون دولار»، لافتاً الى ان «مجلس الوزراء يفضل ان تتحمل الشركات اعادة شاحناتها والدولة ستقوم باعادة الأفراد». وفيما لم تلحظ الموازنة كلفة سلسلة الرتب والرواتب، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان الوزير حسن خليل سيجري اتصالات في الايام المقبلة مع الكتل السياسية لمعرفة مدى الاستعداد لضم تكاليف السلسلة الى الموازنة ليقدمها في الجلسة المقبلة لمناقشتها. وقال: «أرقام الموازنة هذه السنة غير قابلة للكثير من النقاش، فهناك فوارق كبيرة لأن النفقات المالية بلغت 7,9 ومن المفترض ان تكون أكثر ارتفاعاً، أما الدين العام فقد وصل هذه السنة حتى 66,6 بليون دولار، ومن المترقب نهاية العام ان ترتفع الى 71 بليون دولار، والحل لا يكون إلا بتصحيح السياسة الإقتصادية وإستخراج النفط لزيادة الموارد». الى ذلك، جال الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدر الدين العلالي على مخيمات النازحين في الدلهمية وبر الياس في البقاع الأوسط، برفقة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مستمعاً إلى حاجاتهم. ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة عسكرية مصرية على متنها الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات المقدمة من مصر إلى النازحين السوريين الموجودين في عرسال الحدودية مع سورية،