عادت فكرة تفادي المخاطر مرة أخرى إلى الواجهة، بعدما تلاشت الهدنة التي عقدها أكبر اقتصادين على مستوى العالم أثناء قمة مجموعة العشرين. حيث دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسواق العملات والسلع والأوراق المالية في جميع أنحاء العالم نحو التراجع بعد تهديده بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ابتداء من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال تقرير صادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية العالمية في بنك الكويت الوطني، إنه «بالإضافة إلى عمليات البيع على الأصول عالية المخاطر، ترتب على إعلان الرئيس ترمب عددا من النتائج الهامة، في مقدمتها تضاعف إمكانية قيام البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بتطبيق المزيد من السياسات النقدية التيسيرية على خلفية فرض الرسوم الجمركية الجديدة». وكانت توقعات الأسواق تشير إلى فرصة بنسبة 50 في المائة لصالح قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر(أيلول) بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي... إلا أن الأوضاع تغيرت في ظل ظهور تهديدات الرسوم الجمركية، بما ساهم في رفع تقديرات خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل إلى 100 في المائة. وكانت التوترات التجارية من أقوى عوامل الضغط المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وأصبحت تلك التوترات حقائق ملموسة في الوقت الحاضر، وفقاً للتقرير، الذي أضاف: «قد تضطر الصين إلى ضخ المزيد من الحوافز لتجنب دخول اقتصادها في المزيد من التباطؤ. ونتيجة لذلك، قد يخترق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني مستوى 7 يوانات للدولار، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى وضع المزيد من الضغوط، بما يدفع العملات في جميع أنحاء آسيا إلى التراجع ويزعزع استقرار نموها. من جهة أخرى، قد تتعرض الأسهم والأصول الأخرى مرتفعة المخاطر إلى المزيد من الخسائر، حيث تراهن الأسواق على أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة «لم تكن مرة وانتهت»، خاصة في ظل تصريح الرئيس ترمب». وبالنظر إلى أصول الملاذ الآمن، شهد الين الياباني والفرنك السويسري والذهب والسندات الحكومية الأميركية طلباً قوياً في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة. حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.44 في المائة من أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي، وارتفع الين نحو 2 في المائة خلال يوم واحد بعد الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 21 نقطة أساس في جلسات التداول الخميس الماضي بدعم من تزايد الطلب على السندات. وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح ما بين 2 إلى 2.25 في المائة، فيما تعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية الكبرى، كما أنهى برنامج تقليص الميزانية العمومية قبل الموعد المقرر بنحو شهرين. - الدولار يرتفع رغم خفض الفائدة و«من المثير للدهشة»، بحسب التقرير، أن الدولار الأميركي قد سجل ارتفاعاً هائلاً رغم أن خفض أسعار الفائدة يعد من العوامل التي تنعكس سلباً على العملات بصفة رئيسية... إلا أنه يبدو أن الأسواق المالية فسرت خطوة الاحتياطي الفيدرالي على أنها «صقورية» لمجموعة من الأسباب. حيث أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تلك الخطوة «ليست بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات في أسعار الفائدة»، إلا أنه أضاف في ذات الوقت «لم أقل إنها مجرد خفض وحيد لأسعار الفائدة». وبالنظر إلى الأصوات، فهناك اثنان من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قاموا بالتصويت ضد قرار خفض أسعار الفائدة. والأهم من ذلك أن الأسواق قد قامت بالفعل بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل في تعاملاتها قبل القرار، بل ويبحث بعض المتداولين عن الإقدام على خطوة أكثر صرامة وخفضها بواقع 50 نقطة أساس. كما رسم باول صورة مرنة للاقتصاد من خلال التركيز على قوة سوق العمل والارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة مؤخراً، والمرونة التي اتسمت بها الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. فارتفع مؤشر الدولار الأميركي متخطياً أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين عند مستوى 98.932. ليثبت بذلك الاحتياطي الفيدرالي أنه من البنوك المركزية الأقل «حمائمية». وكان مؤشر الدولار قد شهد نمواً استثنائياً خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.35 في المائة في يوليو (تموز) مقابل سلة من العملات. وخلال آخر جلسات تداول هذا الشهر، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في 26 شهراً وصولاً إلى 98.932، على خلفية نبرة الاحتياطي الفيدرالي، والتي جاءت أقل «حمائمية» مما توقعته الأسواق في وقت سابق. وساهمت العديد من العوامل في تعزيز الدولار ودفعه نحو الارتفاع، من ضمنها إمكانية تطبيق المزيد من خطوات التحفيز النقدي في كافة أنحاء العالم، وتزايد احتمال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بمعدلات فاقت التوقعات. هذا ولا يزال الدولار مدعوماً بفوارق أسعار الفائدة وحتى في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأساسية ستظل أسعار الفائدة الأميركية أعلى بكثير من نظرائها في مجموعة بلدان الـ10 عملات رئيسية في العالم. - ضغوط وانقسام أوروبي وعلى الجانب الآخر، فإن التراجع الحاد الذي شهده اليورو في أوائل العام 2018 لم يتسبب سوى في اتخاذ التضخم لاتجاه تصاعدي محدود حتى الآن، كما أنه قد لا يتمكن من رفع معدل التضخم الرئيسي بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة نظراً لتراجع النمو يوما بعد يوم مع انخفاض أسعار تداولات اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عامين. أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يبدو أن هناك انقساما قد ساد بين المسؤولين بشأن المسار الذي يجب اتباعه في اجتماع يوليو، إلا أن البيانات الباهتة التي تم الإعلان عنها مؤخراً قد تزيد الضغوط واستعجال البنك المركزي لتوفير تدابير تحفيزية إضافية. وخلال الأسبوع الماضي، فقدت العملة الموحدة (اليورو) 0.22 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وتراجعت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 26 شهراً وصولا إلى 1.1025. وكانت سلسلة البيانات السلبية التي شملت التضخم والنمو الأوروبي، هذا إلى جانب قوة الدولار الأميركي، بمثابة مزيجاً سلبياً لليورو. ويتوقع المستثمرون أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً أكثر جرأة تجاه تيسير السياسة النقدية مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، وهو الأمر الذي ساهم في تقليل الطلب على العملة الموحدة. وتشير بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إلى امتلاك صناديق التحوط عقود آجلة قصيرة الأجل لليورو بنظام البيع على المكشوف بقيمة 5.44 مليار دولار كما في 26 يوليو (تموز) الماضي. - العملات الرئيسية وفيما يتعلق بالعملة الأسوأ أداء ضمن مجموعة السبع، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 4.3 في المائة في يوليو، وبنسبة 1.81 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وانخفض الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال 30 شهراً وصولاً إلى 1.2077 دولار للجنيه بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياساته النقدية يوم الأربعاء. هذا وقد بدأ المسار الهبوطي الحاد للإسترليني بعد تولي رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في ظل جدول أعماله الواضح لانفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتشير أسواق المشتقات المالية إلى توقع المستثمرين زيادة تقلبات الإسترليني في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. وبالنظر إلى أفضل العملات أداءً خلال الأسبوع الماضي، اكتسب الين الياباني (الملاذ الآمن) زخماً هائلاً مقابل الدولار الأميركي بعد أن نشر الرئيس ترمب تغريدات صرح من خلالها عزمه إضافة رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية إلى الولايات المتحدة. وعادت الأسواق المالية إلى وضع العزوف عن المخاطرة، مع توقعات بتزايد حدة التقلبات في أسواق الأسهم وعوائد السندات في جميع أنحاء العالم. كما قد يؤدي هذا التقلب المتزايد إلى أضعاف الدولار الأميركي ويساعد في تعزيز جاذبية الين الياباني كأداة للاستثمار. وانخفض الدولار مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام وصولاً إلى 106.59 ين للدولار. أما من حيث الأداء الأسبوعي، فقد انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 1.88 في المائة.