بلغ أعضاء كتلة البحرين النيابية بعض الشكاوى من المسنين في دوائر البحرين المختلفة بعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقديم امتيازات معينة (خصومات على الرسوم والخدمات) لكبار السن من المواطنين إكراما لهم ولعطائهم من أجل البحرين، وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته رقم 2189 بتاريخ 6 يناير عام 2013م على إصدار «بطاقة المسن» التي تشمل تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50% إلى المسنين، ووفق هذا القرار تشمل البطاقة خصومات على رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية عن إيجار البيوت والشقق وتجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر وإصدار بطاقة الهوية وإصدار استقدام خادم وتجديد رخصة العامل ورسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية الطبي.. كما وافق مجلس الوزراء على منح المسنين خصما لا يتجاوز عشرة دنانير من قيمة فاتورة الكهرباء والمياه في حينها. وذلك استنادا إلى (القانون رقم 58 لسنة 2009 الصادر بموجب مرسوم ملكي من جلالة الملك). وإذ تؤكد الكتلة أن مملكة البحرين تبذل جهودا واضحة ومعلومة لرعاية المسنين من أبنائها الكرام تأكيدًا على أهمية حصول هذه الفئة على التقدير اللازم واعترافا من المسؤولين والمجتمع بمساهماتهم الفعالة في مناحي الحياة المختلفة، وانطلاقًا من الحرص العالمي على الالتزام بتوفير كافة حقوق فئة كبار السن، والخدمات اللازمة لصون كرامتهم وضمان حصولهم على العيش الكريم.. فهي تطالب بتطبيق القرار على جميع الجهات المعنية به. وأكدت الكتلة أن أغلب هذه الخدمات يتحصل عليها المسنون وكبار السن فعليا إلا فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء.. وهيئة سوق العمل، وبناء عليه تطالب الكتلة الوزيرين المختصين عن هاتين الجهتين سرعة تطبيق القرار. كما أكدت الكتلة أن القرار السابق كان في الوقت الذي لا يزال فيه الدعم قائما لخدمات الكهرباء والمياه، أما الآن وقد قامت الوزارة برفع الدعم تدريجيا عن هذه الخدمات وفقا لآلية معينة تستثني فقط بيتا واحدا لكل مواطن، فإن الكتلة تطالب بمنح كبار السن في المملكة خصما لا يقل عن 50% على هذه الخدمات في جميع الأحوال.. حرصا على توفير العيش الكريم لهذه الفئة التي طالما أعطت وساهمت في خدمة الوطن. وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي عمدت إلى تشكيل لجان وطنية خاصة برعاية المسنين، وذلك من خلال صدور القرار رقم (1) لسنة 1984 بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في مملكة البحرين وإعداد البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمسنين. وقد عملت اللجنة الوطنية للمسنين على توفير الخطط والبرامج المسؤولة عن رعاية المسنين في المملكة، كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين في مملكة البحرين، في العام 2012. التي أقرها مجلس الوزراء، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار، وذلك انطلاقًا من أهداف ومرئيات خطة العمل العربية للمسنين، الرامية إلى الارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم في المجتمع، مع وضع السياسة العامة وإعداد البرامج والمشاريع لرعايتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة برعاية المسنين.