طهران - الوكالات: أعلنت إيران أمس الاحد مصادرة «سفينة أجنبية» في الخليج، في ثالث عملية من نوعها خلال اقل من شهر في هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في قلب توتر متصاعد بين طهران وواشنطن. واحتجزت قوات الحرس الثوري البحرية السفينة التي أعلن لاحقا أنها عراقية، بحسب بيان للحرس الثوري نقلته وكالة أنباء «ارنا» الرسمية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن «ناقلة النفط التي احتجزت يوم الأربعاء كانت سفينة عراقية». لكن العراق نفى علاقته بالناقلة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان صحفي إن «الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميا». وأضاف جهاد أن «الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة». وأشار إلى أن «هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل معها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية». وأوقف سبعة أجانب من أفراد طاقمها خلال هذه العملية التي تمت يوم الأربعاء، وفق وكالة أنباء فارس. ونقلت وكالة أنباء «ارنا» الرسمية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة المحتجزة كانت «تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة فارسي» في شمال الخليج، وكانت متجهة نحو دول عربية في الخليج. وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر و«تسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات» بالتنسيق مع القضاء الإيراني. وهذه ثالث سفينة تحتجزها إيران منذ 14 يوليو في الخليج حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحرا في العالم، بحسب الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة. وفي 14 يوليو اعترضت إيران ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها أيضا بنقل نفط مهرب. وبعد خمسة أيام، أي في 19 يوليو، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» السويدية التي ترفع علم بريطانيا، والتي يشتبه في أنها «خرقت قانون البحار الدولي». وجاء احتجاز «ستينا إمبيرو» بعد 15 يوما من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الايرانية «غريس1»، وتم اعتراضها -بحسب لندن- لأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا في خرق لعقوبات أوروبية على هذا البلد، لكن ايران تنفي ذلك. وأمرت بريطانيا بعد ذلك بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في مضيق هرمز. وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في إنشاء تحالف دولي في الخليج لحماية السفن التجارية. وكان المقترح ينص على أن يؤمن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم الجيش الأمريكي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العلميات. ورفض الأوروبيون العرض الأمريكي، لعدم رغبتهم في أن يكونوا جزءا من سياسة «الضغوط القصوى» على إيران التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهم يسعون إلى الحفاظ على الاتفاق الموقع عام 2015 للحدّ من برنامج إيران النووي. ويُخشى من أن يؤدي احتجاز السفينة الثالثة إلى زيادة التوتر الذي لم يتوقف عن التصاعد في الخليج منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران تسببت بخسارتها معظم زبائنها من النفط. في غضون ذلك أعلن الجنرال الإيراني أحمد رضا أمس الأحد أن مخاطر اندلاع نزاع في الخليج تتضاءل، مشددا في الوقت نفسه على أن «الخليج أشبه ببرميل بارود، وأي انفجار قد يؤدي إلى كارثة كبرى». من جهة ثانية، قال مسؤولون إيرانيون أمس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد رفضه دعوة للقاء ترامب. وأكد المسؤولون الإيرانيون معلومات نشرتها مجلة «نيويوركر» الأمريكية، تقول إن السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول قام، بمباركة من ترامب، بدور الوسيط في دعوة وزير الخارجية الإيراني إلى البيت الأبيض. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: «خلال لقاء مع سيناتور، دعي (ظريف) لاجتماع ثم فرضت عليه عقوبات»، معتبرا أن التصرف الأمريكي «صبياني».