أشاد معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بقرار وزارة الداخلية بتشديد المخالفة على من يعرقل سير مركبات الطوارئ ولا يعطي أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية في قانون السير والمرور الاتحادي، لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة مدة شهر كامل، وقال معاليه: إن القرار الذي بدأ تنفيذه من بداية الشهر الحالي من شأنه تعـــزيز البيئة الآمنة للطرق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الإمارات 2021. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مؤخراً في مقر المؤسسة برئاسة معاليه وأعضاء مجلس الإدارة حيث حظي قرار وزارة الداخلية بإشادة المجتمعين وثمنوا حرص الوزارة عـــلى ضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطرق والمشاة وتأمينها لسلامة المرضى ومنح مركبات الطوارئ أولوية في الطريق لغايات تمكينها من تأدية مهامها في وقت قياسي. وأثنى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي على قرار وزارة الداخلية وأكد أن تطبيقه يتوافق مع مبادئ السلوكيات الحضارية والإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والسلامة لكل مستخدمي الطريق لافتاً إلى أن قرار وزارة الداخلية يمثل دعوة لكل مستخدمي الطرق إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة، من خلال تحليهم بالمسؤولية، واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، وعدم عرقلتها أو تأخيرها. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App