دبّت الخلافات الحادة داخل حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية في تونس، الأمر الذي يدفع الحركة إلى مُربع الانقسامات لتلتحق ببقية الأحزاب في البلاد التي عانت من هذه الظاهرة. وتشير الخلافات الأخيرة مع تأجيل الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، لجهة دخول هذه الحركة الإسلامية في انعطافة من شأنها وقف المناورات التي مارسها رئيسها راشد الغنوشي وكشفت عن حسابات شخصية أثارت غضب قادة وأعضاء حركته، قبل بقية القوى السياسية في البلاد التي لا تُخفي توجّسها من أجنداته.وفشل الاجتماع الاستثنائي لمجلس شورى حركة النهضة الذي عُقد في مدينة الحمامات الساحلية في التوصل إلى قرار بخصوص مرشحها إلى الاستحقاق الرئاسي المُبكّر الذي ستجري دورته الأولى في منتصف شهر سبتمبر القادم. وأقر عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة بهذا الفشل، بقوله “لم يتم الحسم بعد في مسألة مُرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة، على أن يتم استئناف أشغال المجلس بهذا الخصوص”. وأكد الهاروني خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد، أن مجلس الشورى “سيبقى في حال انعقاد دائم حتى الثلاثاء المقبل” للإعلان عن مرشح حركة النهضة الإسلامية للانتخابات الرئاسية المُبكرة، لافتا في هذا السياق إلى أن نتيجة التصويت داخل مجلس شورى النهضة كانت لصالح الرأي المدافع عن ترشيح شخصية من داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بـ45 صوتا مقابل 44 صوتا طالبوا بترشيح شخصية من خارج الحركة. واعتبر أن هذه النتيجة “لم تحسم الأمر بعد لأن النظام الداخلي للحركة يفرض اتخاذ القرار بأغلبية 50 صوتا، وهذا لم يحصل ليبقى مجلس الشورى في اجتماع مفتوح على أن يتم الحسم في القرار النهائي مساء الثلاثاء القادم”. وأشار الهاروني إلى “أنه في صورة إقرار ترشيح شخصية من داخل الحركة للرئاسية، فإن من أبرز الأسماء المطروحة هي سمير ديلو وعبداللطيف المكي وعلي العريض وعبدالفتاح مورو”، ولكنه امتنع في المقابل عن ذكر الأسماء التي ستدعمها حركته من خارجها. ويعكس هذا الفشل عمق الخلافات داخل هذه الحركة الإسلامية، لاسيما وأن الاجتماع المذكور بدأ أعماله وسط ضجيج غضب لافت عبّر عنه القيادي عبداللطيف المكي، الذي غادر قاعة الاجتماع، ثم التحق به بعد ذلك القيادي نورالدين البحيري، وذلك في موقف احتجاجي واضح. وقبل ذلك، كان عبداللطيف المكي قد اتهم في رسالة وجهها إلى راشد الغنوشي، المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقيادته، بـ”تدمير المناخات الداخلية للحركة والتعسّف على القانون وتصفية حسابات داخلية”. ومع ذلك، سعى محمد القوماني، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية، إلى التقليل من حدة تلك الخلافات، حيث قال لـ”العرب” إن مجلس الشورى “لم يفشل في اتخاذ قرار بخصوص مرشح الحركة للاستحقاق الرئاسي، وإنما اختار المزيد من التشاور والحوار وتعميق النقاش، بعد تعذر الحصول على أغلبية الأصوات المطلوبة”ولكنه اعترف بالمقابل أن هناك خلافات في الآراء ووجهات النظر برزت في أعقاب إقرار القوائم التي ستخوض بها الحركة الانتخابات التشريعية، واصفا تلك الخلافات بأنها سياسية، وتعود جذورها إلى خلافات سابقة بشأن “مسألة الاستقرار الحكومي، وقيادة يوسف الشاهد للحكومة، التي دفعت بها حركة النهضة في وجه الذين طالبوا بإقالة الحكومة”. وأضاف أن الضجة التي أثيرت حول تلك الخلافات لها علاقة أيضا بحسابات الانتخابات التشريعية، التي تغيرت معادلاتها بعد إقرار تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة قبلها، الأمر الذي عقد نسبيا عملية اختيار مرشح حركة النهضة. ويعكس هذا الإقرار أن حركة النهضة الإسلامية باتت تُدرك أن حدود القدرة ومساحة المناورة التي تمتلكها، وصلت إلى نهايتها، بحيث لم تعد قادرة على التغطية على تصدع أركانها التنظيمية، الذي يُرجح أن يتفاقم بسبب سطوة الغنوشي، التي تفاقمت مع احتدام المعارك بسبب ترتيبات الإعداد لمرحلة ما بعد راشد الغنوشي