يتوقع أن يمنح التمويل المتدني التكلفة فرصة للشركات السعودية لدفع عجلة نمو أنشطتها الاقتصادية المتنوعة، بعد خفض السعودية أسعار الفائدة بنهاية الشهر الماضي. وبات من المنتظر أن يزداد طلب الشركات على خطوط التمويل "التي يصل أجل استحقاقها إلى أقل من 12 شهرا"، من أجل تعزيز "رأس المال العامل" فيها. كما يرجح أن ينعكس "التوسع الائتماني" المنتظر لأنشطة الشركات على الجهات المالية المانحة للتمويل. وأظهر رصد لـ"الاقتصادية"، حول جهات التمويل المحلية والأجنبية "المرخصة" والعاملة في السعودية، أن تلك الجهات باتت من المرشحة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، حيث يحفز نمو الائتمان "بتكاليف تمويلية معقولة" من أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع العملاء تلك المؤسسات. ونظريا يسهم نمو الائتمان، في بيئة الفائدة المتدنية، بزيادة آفاق النمو الائتماني التي تتزامن مع حدوث ضغوطات أقل من ناحية تسديد مدفوعات القروض للجهات التي قدمت خطوط التمويل للعميل. في حين سيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم، وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم التي ستنجم عنها زيادة أعداد الذين سيعملون من السعوديين، ما ينعكس على المنظومة الاقتصادية بسبب ما سيتم جنيه الذي سيضخ "في نهاية المطاف" في الاقتصاد الوطني. وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة المصارف المحلية". مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة "17"، حيث تنشط في تقديم خدماتها إلى الجهات السيادية والشركات السعودية. نمو ائتماني بنظرة إيجابية تتوافق توقعات التوسع في نمو الائتمان "خلال بيئة الفائدة المتدنية" مع ما ذهبت إليه مذكرة بحثية لـ"بلومبيرج إنتلجنس" التي أظهرت حصول القطاع المصرفي السعودي والإماراتي على نظرة إيجابية بفئة "إيرادات النصف الثاني" من هذا العام، وكذلك نظرة إيجابية نحو فئة "النمو الائتماني". وبرر محللو "بلومبيرج" المتخصصون في القطاع المصرفي ذلك بسبب ما وصفوه بـ"النظرة الإيجابية المشرقة المدعومة بزخم أقوى للإقراض"، ذلك مع بيئة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي. في حين حصلت مصارف جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية على "نظرة سلبية" من ناحية النمو الائتماني. واستندت تلك الإحصائية إلى المؤشر الفرعي الخاص ببنوك الأسواق الناشئة المندرجة ضمن مؤشر إم إس سي آي MSCI الذي حمل معه تسعة مصارف سعودية بوزن 3.8 في المائة من إجمالي مؤشر البنوك. القروض متوسطة وطويلة الأجل دفعت عمليات "تمويل المشاريع"، النمو الائتماني للمملكة خلال الفترة الماضية، التي اقترنت كذلك بنمو محفظة الأفراد الخاصة بالتمويل الإسكاني. وفي حين تستعين الشركات برأس المال العامل مع القروض القصيرة الأجل، شهدت تلك الفئة من خطوط الائتمان نموا إيجابيا خلال شهر أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنمو 1 في المائة على أساس سنوي. على الجانب الآخر نما الائتمان المتوسط الأجل بنسبة 4 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي، مقارنة بتوسع نمو الائتمان الطويل الأجل بنسبة 5.7 في المائة للقطاعين الخاص والعام في شهر أيار (مايو). ومن المنتظر أن يحصل "الطلب على الائتمان" على دفعة تحفيزية، بسبب خفض الفائدة التي شهدتها السوق السعودية في نهاية الشهر الماضي، الذي من شأنه أن يجعل من تكلفة التمويل متدنية للشركات. النمو الائتماني بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" - التي تعد بمنزلة البنك المركزي - خفض أسعار الفائدة المحلية بالدرجة نفسها. وحصل الاقتصاد السعودي على دفعة تحفيزية قوية على صعيد ساحة النمو الائتماني، بعد دخوله بشكل رسمي وتدريجي نحو مستويات الفائدة المنخفضة، التي تتزامن في الوقت نفسه مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي، الذي ارتفع بمقدار 22 في المائة في النصف الأول، في ضوء إنفاق الحكومة على الإسكان ومشاريع تنمية أخرى. وتستعين البنوك السعودية بمؤشر "السايبور" عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين المصارف السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار "السايبور" وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر وعام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وبعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للمصارف.