أعلنت المفوضية القومية للانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية المثيرة للجدل، في أنحاء البلاد كافة، عدا دوائر في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفي إقليم دارفور غرب البلاد، كما أعلنت عن بدء فرز الأصوات صباح اليوم. وبحسب المتحدث باسم المفوضية فإن صناديق الاقتراع أغلقت في موعدها المحدد - السابعة من مساء أمس - وإن فرز الأصوات سيبدأ في الثامنة من صباح اليوم، وإن الفرز سيبدأ في كل مركز على حدة، وستجمع النتائج ليعلن عنها في 27 أبريل (نيسان) الحالي. وأثارت عملية الاقتراع التي جرت أيام 13، 14، 15، 16 من الشهر الحالي، الكثير من الجدل بشأن عزوف الناخبين اللافت عن الإدلاء بأصواتهم، ونقل مراسل الصحيفة أن معظم مراكز الانتخاب التي زارها في الخرطوم تراوح إقبال الناخبين فيها على الاقتراع بين ضعيف إلى متوسط، فيما نقلت تقارير صحافية أن الإقبال على التصويت شهد حالة من الضعف غير معهودة في معظم أنحاء البلاد. ويثار جدل بين الحكومة ومعارضيها المقاطعين للانتخابات، وكل يعتبر الإقبال والعزوف إثباتًا لشرعيته، فالمعارضة بشقيها المدني والمسلح أعلنت باكرًا مقاطعة الانتخابات، وأطلقت حملة «ارحل» التي حثت خلالها المواطنين على المقاطعة، واعتبرت الإقبال على الانتخابات الذي وصفه مراقبون بالضعيف انتصارًا لحملتها وإثباتًا لعزلة نظام الحكم وضعف شعبيته. فيما عمل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) وحلفاؤه لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري، بعد أن رفض مطلب المعارضة بتأجيلها. وقال المتحدث باسم المفوضية القومية (الجهة المنظمة للانتخابات) الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمناسبة إغلاق صناديق الاقتراع وبدء مرحلة الفرز، إن مفوضيته لا تستطيع حسم الجدل بشأن أعداد ونسب مشاركة الناخبين في التصويت بسبب مشكلات فنية. وأضاف: «صناديق الاقتراع ستقفل في كل أنحاء البلاد الساعة السابعة مساء (أمس) على أن يبدأ الفرز في الثامنة من صباح اليوم في كل مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد المختلفة، عدا ولاية الجزيرة وأنحاء من دارفور وكردفان بسبب أخطاء إدارية ونواح أمنية رافقت بدء الاقتراع». ومددت مفوضية الانتخابات زمن إغلاق صناديق الاقتراع اليومي ابتداءً من اليوم الثاني من الساعة السادسة مساء إلى السابعة مساء، كما مددت أيام الاقتراع إلى يوم أمس الخميس، بعد أن كان مقررًا انتهاء الاقتراع يوم أول من أمس الأربعاء، الشيء الذي عده المعارضون محاولة لمداراة ضعف الاقتراع. وواجهت بعض الدوائر الانتخابية في ولاية الجزيرة وسط البلاد أخطاء لوجيستية أعاقت بدء الاقتراع في موعده، ما اضطر المفوضية لتمديد أيام الاقتراع لتشمل اليوم الجمعة وغدا السبت، فيما مددتها بالنسبة لمناطق بدارفور التي تواجه اضطرابات أمنية إلى الجمعة والسبت والأحد. وقالت المفوضية إنها ستخضع المسؤولين عن الفشل الإداري الذي أدى لتأخر الاقتراع في ولاية الجزيرة للتحقيق، وأوضحت أنها كونت «لجنة تحقيق»، دون أن تجيب عما إن كان ما حدث عفويًّا أم مدبرًا. وتعليقًا على انسحاب مرشحين رئاسيين من مواصلة التنافس الانتخابي، تحت زعم أنه شهد حالات تزوير، قال محمد أحمد: «فترة سحب الترشيحات انتهت في وقتها المحدد قانونًا، وانسحابهم مجرد انسحاب إعلامي، وإذا فاز أحدهم فسنعلن عن ذلك». وأعلن مرشحا رئاسة الجمهورية عمر عوض الكريم، وأحمد الرضي انسحابهما من المنافسة قبل نهايتها، احتجاجًا على ما اعتبراه «مهزلة وتجاوزات خطيرة» ارتكبتها مفوضية الانتخابات، كما أعلن مرشحون بولاية الجزيرة - وسط السودان - انسحابهم من سباق الانتخابات محتجين برصدهم لتجاوزات فنية وإدارية وصفوها بـ«الخطيرة». وألغت المفوضية صناديق اقتراع في ثلاثة مراكز قرب منطقة «هبيلا» بولاية جنوب كردفان المضطربة لأسباب أمنية، وكان متمردو الحركة الشعبية - الشمال قد أعلنوا في وقت سابق أنهم استولوا على لوجيستيات الاقتراع فيها، بيد أن محمد أحمد قال: «إلغاء ثلاثة مراكز لا يلغي الدائرة الانتخابية». وأشار المتحدث الإعلامي باسم المفوضية إلى أن مركزين انتخابيين بمنطقة «السريف» بولاية شمال دارفور تعرضا أمس لعملية إطلاق نار من قبل متمردين دارفوريين. وفي أول انتخابات رئاسية تجري في البلاد بعد انفصال جنوب السودان، يتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عمر البشير وحزبه بولاية جديدة، على حساب 15 مرشحًا يغلب عليهم أنهم إما شخصيات مغمورة، أو منتمية لأحزاب حديثة وصغيرة. وامتنعت دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا عن مراقبة الانتخابات وشككت في نزاهتها مقدمًا، فيما شارك مراقبون من دول الصين وروسيا وأميركا اللاتينية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في مراقبة الانتخابات السودانية. وأكد ممثل مجموعة دول الساحل والصحراء المالي أمادو توري، وبعثته مكونة من 13 عضوًا، أن مفوضية الانتخابات وقفت على مسافة واحدة من كل المتنافسين، ما أسفر عن انتخابات «نزيهة وشفافة»، فيما أكد التشادي أحمد الحبيب محيي الدين ممثل الأحزاب السياسية الأفريقية ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، أن الانتخابات جرت وفق الدستور، وأنها تميزت بالشفافية والنزاهة وتتوافق مع موجهات الاتحاد الأفريقي. وقاطعت القوى السياسية السودانية بشقيها المدني والمسلح الانتخابات، وتبنت الأحزاب السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني حملة «ارحل» الداعية للعزوف عن الانتخابات، فيما هاجمت المعارضة المسلحة مراكز انتخابية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في محاولة لمنع قيام الانتخابات. وطالبت القوى السياسية بتأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية تعد دستورًا انتقاليًّا وانتخابات حرة نزيهة ووقف الحروب، قبل الدخول في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) 2014.