أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات لـ «الاتحاد» إلزامية تقديم السيرة الذاتية للمرشحين خلال فترة التسجيل التي تبدأ من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، حيث يتعين على كل مرشح تعبئة استمارة السيرة الذاتية التي تم إرفاقها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، وتقديمها في المقار المعتمدة للتسجيل، إضافة إلى بقية الاستمارات المطلوبة والوثائق المعتمدة لإتمام عملية تسجيل الطلب. وأوضحت اللجنة أن استمارة السيرة الذاتية تعد من الوثائق الإجبارية، وتنقسم إلى مجموعة من البيانات لإرفاق طلب الترشح، وتشمل البيانات الشخصية والمؤهل العلمي والخبرات العملية والمساهمات المجتمعية التي قدمها المرشح والإنجازات، حيث سيتم وضع ملخص السيرة الذاتية لكل مرشح بعد اعتماد قوائم المرشحين النهائية عبر المنصات الرسمية للجنة، وإتاحتها لأعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين؛ بهدف تعريفهم بالمرشحين، وتقديم لمحة موجزة عن إسهامات كل مرشح. وأشارت اللجنة إلى أن استمارة السيرة الذاتية تحتوي على قسم خاص يكتب من خلاله المرشح ملخصاً عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يطمح لتحقيقه وإنجازه في حال فوزه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يمثل خطوة داعمة لسير العملية الانتخابية، وتوفير المعلومات المطلوبة للناخبين وإتاحتها، بما يسهم في تحديد خياراتهم خلال عملية التصويت. وتعد إلزامية تقديم الملخص عن السيرة الذاتية، خلال إجراءات الترشح، خطوة غير مسبوقة تشهدها الانتخابات المقبلة؛ بهدف تعزيز الإجراءات المستخدمة في الاستحقاق الانتخابي، وتعزيز الوعي لدى الناخبين بالمرشحين وكفاءاتهم وخبراتهم العلمية والوظيفية، وأبرز منجزاتهم التي تحققت في مختلف المجالات، وضمن الآليات المستحدثة التي تتيح تنمية المعرفة حول كافة جوانب الحدث الانتخابي، بما يؤدي إلى توسيع المشاركة المجتمعية. وتشمل الوثائق المطلوبة لإتمام طلب الترشح، شهادة بحث الحالة الجنائية وشهادة الحصول على إجازة من جهة العمل خلال الفترة من الـ 3 من سبتمبر المقبل وحتى الـ 5 من أكتوبر المقبل، إضافة إلى شهادة استقالة لأعضاء السلطة القضائية، وشهادة موافقة جهة العمل لأعضاء السلك العسكري من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. ويتعين على المرشح إبراز بطاقة الهوية وخلاصة القيد وتقديم رسوم تسجيل بقيمة ألف درهم، على أن يكون طالب الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية لإمارته، وأن لا يقل سنه عن 25 عاماً، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة، إضافة إلى أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.