بدأت الحكومة الهندية في إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير المتنازع عليها وسط ضجة في البرلمان وانتشار كبير للقوات في المنطقة.صرح وزير الداخلية اميت شاه لأعضاء مجلس الشيوخ اليوم الإثنين بأن الحكومة قررت إلغاء قانون يعطي وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير في الهيمالايا بأمر رئاسي، قائلا ان الحكومة قررت أيضًا تقسيم الولاية إلى منطقتين نقابيتين - جامو وكشمير، اللتان ستتمتعان بسلطة تشريعية، ولاداخ، التي ستحكمها الحكومة المركزية مباشرةً دون تشريع خاص بها.يحظر القانون، المادة 370 من الدستور، الهنود خارج الدولة من الاستقرار الدائم وشراء الأراضي وشغل وظائف الحكومة المحلية وتأمين منح التعليم.تنقسم كشمير بين الهند وباكستان ويدعي كل منهما امتلاكها المنطقة بأكملها.