أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، حيث يعد وسيلة هامة للتصدى لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزًا قويًا على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي، والتي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع" دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش في أفريقيا، بحضور الدكتور احمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، و"ديفيد موانجي" ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأكثر من ٢٠٠ خبير من ممثلي  حوالي ٥٢ دولة افريقية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية. وأشار أبوستيت إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الأفريقية لتنمية الثروة الحيوانية الأفريقية، لافتا إلى ان ذلك أيضا يعد فرصة طيبة لتبادل المعارف وخطط المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الأفريقي للوصول إلى توافق في الرؤى حول اولويات التدخل لدعم وتطوير الإطار السياسي والاصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في افريقيا. وقال وزير الزراعة إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان افريقية اخرى بسبب النمو في عدد السكان وزيادة القوة الشرائية، حيث جاءت من هنا  استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا في وقت هام للتصدى لاحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه أفريقيا ولتشجيع وزيادة الاستثمارات من جميع القطاعات وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء، لافتا الى ان ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن اجل تطبيق البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الانتاج الحيواني لتوفير سبل العيش وتعزيز انتاج الثروة الحيوانية لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية ذات الأصل الحيواني في افريقيا. وأوضح الوزير إن مشروع"دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش في أفريقيا " يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا  ومن ثم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤيه مصر 2030) كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك رؤيه افريقيا 2063، مشيرا الى انه سيكون لهذا المشروع مساهمة فاعلة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل في أفريقيا من خلال دعم مكتب الاتحاد الأفريقي للبلدان الأفريقية المعني بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية من اجل تحسين جهود تنمية الثروة الحيوانية وضمان مسار التنمية المستدامة لقطاع الإنتاج الحيوانى. وتوجه الوزير بالشكر للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي خاصة المكتب الأفريقي لموارد الثروة الحيوانية لجهودهم في قيادة وتنفيذ استراتيجية التنمية للثروة الحيوانية في أفريقيا من خلال المشروع. وقال الدكتور أحمد الصوالحي  مدير المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الأفريقية في هذا المجال، لافتا الى ان  المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي  شريك أساسي لمصر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية. وأكد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتا الى ان هذا الفطاع لا يزال مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في أفريقيا حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتا الى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي  في العديد من البلدان الأفريقية. وقال ان المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي  برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش  لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.