طهران تحتجز سفينة ثالثة في الخليج وواشنطن واثقة من تشكيل «تحالف دولي» متابعة ـ الصباح الجديد : قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية امس الاثنين إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة بكاملها لا تفكران حاليا في مشاركة برلين في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي «لا تفكر المستشارة في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا». وقالت السفارة الأمريكية في برلين الثلاثاء الماضي إن واشنطن طلبت من ألمانيا الانضمام لفرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق و“التصدي للعدوان الإيراني“. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني «سفينة أجنبية» في الخليج، بحجة تهريبها نفطاً. وهذه العملية هي الثالثة التي نفذتها طهران لمصادرة ناقلات نفط خلال أسابيع في المنطقة، فيما أعربت واشنطن عن ثقتها بتشكيل «تحالف دولي» لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن «الحرس» احتجز الأربعاء الماضي السفينة التي لم تُحدد جنسيتها، وأوقف 7 أجانب من أفراد طاقمها. ووَرَدَ في بيان أصدره «الحرس» أن السفينة كانت «تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرّب» من إيران إلى دولة خليجية. ونُقلت السفينة إلى ميناء بوشهر و»سُلِمت شحنتها من الوقود المهرّب إلى السلطات». وهذه ثالث سفينة تحتجزها طهران منذ 14 تموز حين اعترضت ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها بتهريب نفط، قبل إطلاقها. وبعد 5 أيام، احتجز «الحرس» ناقلة النفط «ستينا إيمبيرو» السويدية التي ترفع علم بريطانيا، بحجة «خرقها قانون البحار الدولي». لكن مسؤولين إيرانيين أقرّوا لاحقاً بأن مصادرة السفينة جاء رداً على احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» قبل ذلك بأسبوعين، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية، منتهكة عقوبات أوروبية مفروضة على دمشق. وبعد الحادث أمرت بريطانيا بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في هرمز، في ظلّ مخاوف من نزاع محتمل. لكن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني الجنرال أحمد رضا بوردستان استبعد ذلك، قائلاً: «للوهلة الأولى، قد يظهر أن الوضع في الخليج يتجه نحو نزاع عسكري. ولكن من خلال النظر من كثب، نرى أن احتمال وقوع نزاع مشابه بات أقلّ». وأضاف: «القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة قوية لدرجة أن أعداءنا لا يجرؤون على اتخاذ الخيار العسكري ضدنا». واستدرك أن «الخليج أشبه ببرميل بارود، وأي انفجار قد يؤدي إلى كارثة كبرى». ولا تزال الولايات المتحدة تحاول تشكيل تحالف دولي في الخليج، لحماية السفن التجارية خلال عبورها مضيق هرمز. وينصّ الاقتراح على أن يؤمّن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم من الجيش الأميركي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العلميات. ورفض الأوروبيون العرض، إذ لا يريدون أن يكونوا جزءاً من سياسة «الضغوط القصوى» على طهران التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحرصاً منهم على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وأعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز أن بلادها «تدرس في شكل جدي» الطلب «المعقد» للولايات المتحدة، مستدركاً أنها لم تتخذ قراراً بعد. وأضافت بعد لقائها الوزيرين الأميركيين للخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر: «نحن قلقون جداً في شأن التوتر المتصاعد في المنطقة وندين بشدة الهجمات على التجارة البحرية في خليج عُمان». وتابعت: «في نهاية الأمر، سنقرر كما نفعل دائماً، ما هي مصلحتنا الوطنية». وسُئل بومبيو عن صعوبات محتملة تواجه واشنطن في سعيها إلى تشكيل هذا التحالف الدول، فأجاب: «لا تصدّقوا ما تورده الصحافة، هناك محادثات كثيرة جارية مع كل البلدان، مثل أستراليا، وجميعها يتعامل جدياً مع هذا الطلب. إنني مقتنع بأنه سيكون لدينا تحالف دولي». أما إسبر فأقرّ بأن ردود الحلفاء جاءت «متنوعة»، وزاد: «الهدف لا يزال هو نفسه، سواء كانت عملية تقودها الولايات المتحدة أو طرف آخر، شراكة أوروبية. كلاهما يحقق الهدف ذاته: توحيد الجهود من أجل ضمان حرية الملاحة». جاء ذلك بعدما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن باريس ولندن وبرلين تعتزم «تنسيق» وسائلها و»مشاركة المعلومات» في الخليج لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر وسائل عسكرية إضافية. وأضافت: «نعمل لتنظيم أنفسنا بوصفنا أوروبيين، ولكن هناك شيء واحد أكيد: سيكون لتحرّكنا هدف واحد فقط، وهو تخفيف التوتر والدفاع عن مصالحنا». إلى ذلك، اعتبرت طهران أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد رفضه دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. جاء ذلك بعدما أوردت مجلة «نيويوركر» الأميركية الجمعة أن السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول التقى ظريف في نيويورك الشهر الماضي، ودعاه إلى لقاء ترامب في البيت الأبيض، بموافقة من الأخير. لكن طهران رفضت الأمر. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: «خلال لقاء مع سيناتور (أميركي)، دُعي (ظريف) إلى اجتماع، ثم فُرضت عليه عقوبات. بالنسبة لحكومة تقول دائماً إنها (تفضّل) المفاوضات، ثم تفرض عقوبات على وزير خارجية، أليس ذلك أمراً سخيفاً»؟ وتابع: «نعتقد بأن هذه العقوبات تُظهر أن الساسة في البيت الأبيض جعلوا من هذه المسألة قضية شخصية»، علماً أن فرض عقوبات على ظريف كان مرتقباً، منذ أدرجت الولايات المتحدة المرشد الإيراني علي خامنئي و»الحرس الثوري» على لائحتها السوداء.