يخضع رودريجو راتو، وزير المالية الإسباني السابق، للتحقيق أمام هيئة مكافحة غسل الأموال، لاتهامه بارتكاب جرائم منها غسل الأموال والاحتيال. وكانت الشرطة قد اعتقلت رودريجو راتو (66 عاما)، من منزله أمس بمدريد بعد تفتيش دام 3 ساعات، فيما أشارت صحيفة «فوزبوبولي» اليومية أول من أمس، إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال في إسبانيا تولت التحقيق معه. ويواجه راتو عددا من الاتهامات منها سوء استخدام بطاقات ائتمان شركات خلال الفترة التي قضاها في مصرف بانكيا، وقد أدت تلك الفضيحة إلى طرده من حزب الشعب المحافظ، الحزب الحاكم في إسبانيا، في أكتوبر الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد اتهم راتو، الذي شغل أيضا منصب الرئيس السابق لمصرف بانكيا الإسباني، بعدد من الجرائم أيضا، منها الاحتيال وتزوير وثائق، وذلك فيما يتعلق بمخالفات مزعومة أثناء التحرك لإدراج المصرف في البورصة في عام 2011، قبل أن ينهار المصرف في عام 2012. من جانبه أوضح رافائيل كاتالا وزير العدل أمس، أن السلطات تحاول تحديد ما إذا كانت الثروة التي جعلها راتو قانونية من خلال العفو الضريبي، نابعة من أنشطة «قانونية أو غير قانونية». يذكر أن راتو الذي شغل منصب وزير المالية في الفترة ما بين عامي 1996 و2004، ومديرا عاما لصندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، تقدم بطلب للحصول على عفو ضريبي في عام 2012. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مدير سابق للبنك الدولي متهم بارتكاب جرائم غسل أموال واحتيال