وجه النائب رياض العدساني ٧ رسائل إلى الوزراء المعنيين بشركة الدرة، وهم: وزراء المالية، والداخلية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الاقتصادية، والعدل، والتجارة، كل فيما يخصه، لأن أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلة في بعض من هيئة الاستثمار، ومؤسسة التأمينات، والخطوط الجوية الكويتية، وشؤون القصر، والأعضاء الاستشاريون هم: الداخلية، والصحة، والقوى العاملة. وقال العدساني «وجهت سؤالا برلمانيا بخصوص شركة الدرة وما تمر به من عراقيل وتدخلات من رئيس مجلس إدارتها، وسحب صلاحيات المدير العام من غير سند قانوني، ولهذا الأمر وجهت السؤال البرلماني إلى وزيري الشؤون والتجارة، وطلبت منهما تزويدي بنسخة من محضر مجلس الإدارة الأخير، الذي يتضمن تشكيل المجلس، وكذلك تاريخ سحب الصلاحيات، وهل هو قرار فردي أو متخذ من مجلس الإدارة؟ لأنه على حد علمي أنه قرار شفهي وفردي في آن واحد، ولا يستند إلى تفويض ولا قرار معتمد من مجلس إدارة الشركة، خصوصا أن العضوية لم تعتمد بشكل رسمي حتى تاريخ اليوم». وطالب بتزويده بميزانية «الدرة» الأخيرة المعتمدة، والسيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام، موضحا أنه إذا أخذ رئيس مجلس الإدارة قرارات خارج مجلس الإدارة دون وجود تفويض فإن ذلك يعتبر قرارا باطلا وليس له أساس قانوني. وتساءل العدساني عن الأسس والمعايير والسند القانوني واللائحي الذي استند عليه رئيس مجلس إدارة الشركة بتلك القرارات التي قد تعطل أعمالها، علما بأنه وفق الإجراءات اللائحية فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن المدير العام، ويستمد مهامه من مجلس إدارة الشركة. وأكد أنه على الوزراء المختصين تحمل مسؤولياتهم، وتسليط الضوء على «الدرة»، وما يجري فيها من تدخلات، ومن الممكن أن تشل وتعطل أعمالها وتعرقل مصالح المواطنين، وكذلك مصالح موظفي الشركة. وخلص إلى أن «الدرة» هدفها الأساسي استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة، و»لن نقبل أن يصيبها الشلل أو المساس بمصالح المواطنين، أو اتخاذ قرارات لا تستند على قانون أو بعيدة عن مجلس الإدارة، وأي إجراء يفترض أن يبنى على أسس مهنية والمحاسبة الصحيحة، وفق معايير موضوعية لكل الوزراء والأعضاء والمدير العام والمسؤولين في الشركة، لتحقيق المصلحة العامة». وأوضح العدساني أن المدير العام لـ"الدرة" عيّن في مارس 2019 وإيقافه بطريقة شائنة، ومحاولة تحميله أخطاء أو مصاريف سابقة، ما هو إلا ظلم، مؤكدا أنه لن يتردد في الوقوف مع كل شريف ورفع الظلم عنه، ويفترض محاسبة كل مسؤول وتقييمه، سواء المدير العام أو غيره على أعماله لا أعمال غيره، كما حصل مع المدير الجديد الحالي، والمطلوب تحقيق مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد والانسجام التام في الشركة.