تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا، ظهر اليوم، لمواصلة مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري وفق الآلية التي حددتها اللجنة. وتواصل اللجنة ايضا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فضلا عن مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين. وكانت اللجنة اجتمعت الأسبوع الفائت، وقررت توزيع مذكرة وردت إليها من الحكومة بشأن الاستجواب، على الأعضاء لقراءتها، على ان تجتمع في وقت لاحق لمناقشة هذا الأمر، وتقرير من تستدعي لسماع المعني في ذلك. وأجلت اللجنة نظر الاقتراحات المقدمة بشأن مخاصمة القضاء، على ان يتم التصويت على هذا الأمر في اجتماع اليوم، موضحة أن مجمل القانون هو تعديل على قانون المرافعات، وإدراج باب كامل فيه مختص بمخاصمة القضاء، وليس قانون تنظيم القضاء.