أمرت المحكمة العليا في الجزائر اليوم الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات فساد. ووفقا لنبأ عاجل ذكره التليفزيون الرسمي الجزائري أمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة، بحسب رويترز. وكانت مراسلة الغد من الجزائر أمينة مودود أفادت منذ قليل بإيداع عبد الغني زعلان الحبس المؤقت، على خلفية توجيه عدة تهم إليها تتعلق بفترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت مراسلتنا أن زعلان مثل في وقت سابق من اليوم الإثنين أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا للاستماع إلى أقواله فيما يتعلق بمتابعته بتهمة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقبل عبدالعزيز بوتفليقة عند ترشحه لولاية رئاسية خامسة. وكان زعلان قد تولى إدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة خلفا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في أثناء بداية الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة منذ 22 فبراير الماضي.