نتمنى من الشركات الخاصة التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المحتوى الأكاديمييعتبر قطاع التعليم محركاً رئيسياً في العملية التنموية للمجتمعات، وهو الدافع الأول لعجلة النمو والتقدم. وتولي مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص اهتماماً عالياً بدعم القطاع التعليمي والنهوض به. ومن بين شركات القطاع الخاص التي تساهم في دعم قطاع التعليم والتدريب شركة إبراهيم خليل كانو التي قدمت جهوداً كبيرة للارتقاء بالعناصر البشرية البحرينية، وذلك من خلال تعاونها المستمر مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وطرحها للعديد من البرامج والمبادرات المبتكرة بهذين المجالين. وفي هذا الصدد، أجرينا هذا اللقاء مع طلال فؤاد كانو، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إبراهيم خليل كانو، الذي حدثنا عن مساهمات الشركة في هذا المجال وعن الأسباب التي دفعتها للاهتمام بهذا المجال. ] في البداية حدثنا عن الأسباب التي دفعتكم للاهتمام بمجال التعليم والتدريب؟تؤمن شركة إبراهيم خليل كانو، وعلى رأسها مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد إبراهيم كانو ونائبه فؤاد إبراهيم كانو، بأهمية التعليم والتدريب ودور الشراكة المجتمعية الرامية لتحقيق النهضة الشاملة. وإيماناً بأهمية الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تؤمن بضرورة تطوير العنصر البشري وبالأخص الشباب البحريني، تركّز الشركة على خطط رعاية وتطوير الكوادر البحرينية للعب دور فعّال في رفع مستوى الكفاءات بشكل عام. وهذه الخطط مصدرها الإيمان بأهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز المخرجات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.] ما مساعي شركة إبراهيم خليل كانو في مجال التدريب والتعليم؟ندرك في شركة إبراهيم خليل كانو أهمية الدور الذي يلعبه التدريب المهني في قطاع السيارات وخاصة في توفير خدمات صيانة ذات مستوى عالٍ، لذلك قمنا بإعداد خطة تفصيلية تتوافق مع الرؤية الإقتصادية 2030 والتوجه الاستراتيجي لمملكتنا الحبيبة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتقوم خطتنا بشكل أساسي على ركيزتين أساسيتين هما دعم التعليم الصناعي في المملكة بشكل عام، من خلال التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المتخصصة في التعليم الفني في عدد من الجوانب كتدريب المعلمين، وتطوير معامل وورش التدريب في المدارس الصناعية مثل مدرسة الجابرية الثانوية ومعهد البحرين للتدريب ومشاركتنا في تحديد المعايير المهنية المطلوبة في تخصص إصلاح وطلاء السيارات، والتي ساهمت في طرح منهج جديد في التعليم الصناعي يتوافق مع المستويات المطبقة في الشركات العالمية العاملة بهذا المجال. أما الركيزة الثانية فهي إطلاق برامج التلمذة المهنية بإشراف مباشر من كوادرنا المؤهلة وفق أعلى المستويات. وهذه البرامج معدة خصيصاً لاستقطاب الشباب البحريني الموهوب ودمجهم في سوق العمل من خلال تزويدهم بالجانب الأكاديمي والتدريبات العملية اللازمة للنجاح في المجال التقني خصوصا إصلاح وطلاء السيارات. ذكرت أن الشركة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم في وضع المنهج التعليمي لتخصص إصلاح وطلاء السيارات، حدثنا عن هذا التعاون.لقد اتخذ تعاوننا مع الوزارة عدة جوانب ويعود ذلك لإيماننا العميق بأهمية تكريس مبدأ الشراكة المجتمعية في مختلف المجالات، وإيماننا كذلك بضرورة القيام بواجبنا الوطني تجاه تعزيز التطور الحاصل في المملكة من خلال المساهمة الفعالة في إثراء مجالي التعليم والتدريب للعنصر البشري البحريني. وقد شاركنا في توفير المحتوى التدريبي والتعليمي المطلوب بهذا المجال حتى يتم اعتماده كتخصص أكاديمي ضمن مناهج التعليم الصناعي، والعمل جارٍ حالياً من قِبل الوزارة لطرح التخصص واعتماده ضمن تخصصات النظام الفني المطور مع بداية العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر 2019، فضلاً عن قيامنا بمواصلة تدريب المدرسين في هذا المجال بمركز التدريب الخاص بالشركة الذي تم إنشاؤه مؤخراً، وتعزز هذه المبادرات دور القطاع الخاص في تطوير وتحسين مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.] برأيكم ما التأثير الذي ستتركه شركات القطاع الخاص عند مراجعتها للمناهج الدراسية؟ - باعتقادي أن مراجعة شركات القطاع الخاص للمناهج الدراسية سيؤثر بشكل إيجابي على المناهج وعلى الطلبة وعلى شركات القطاع الخاص أيضاً، وذلك لأن المناهج الدراسية الشاملة والحديثة التي تتناسب مع المتطلبات العصرية لمجالي التعليم الفني والمهني هي الركيزة الأولى لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومعدة بشكل تام لتنفيذ مهامها. وبدوري أؤكد إيماننا التام في شركة إبراهيم خليل كانو بأن المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية تحقق التكامل بين متطلبات سوق العمل من جهة وبين المنهج الأكاديمي من جهة أخرى، وتسهم في تطوير المخرجات التعليمية بشكل عام. ومن الضروري أن تتواصل هذه المراجعة الدورية للمناهج الدراسية إلى المراحل الجامعية أيضاً، وذلك لدراسة احتياجات السوق والفرص المتوفرة. وقد أظهرت نتائج الدراسات الميدانية التي أُجريت مؤخراً أن هناك حاجة ماسة لتوفير كوادر وطنية مدربة يمكنها العمل في الأقسام الفنية لشركات القطاع الخاص، لا سيما الشركات العاملة في مجال خدمات السيارات، هذا بالإضافة إلى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في أساليب التعليم والتدريب المهني. ومن هنا فإننا تفتخر بتعاوننا مع المختصين في وزارة التربية والتعليم في اللجنة الإستشارية العليا للتعليم الفني والعام والتي تهدف الى تطوير هذا القطاع المهم من التعليم.وفي هذا السياق، يسعدني وبكل امتنان أن أتوجه بجزيل الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وإلى كوادر وزارة التربية والتعليم، على الأخذ باقتراحاتنا في مجال التعليم الفني والمهني، وعلى جهودهم المتواصلة في تأهيل المعلمين الفنيين كذلك. ] تحدثتم عن أهمية الشراكة المجتمعية في تطوير المخرجات التعليمية، كيف ترجمت الشركة هذه الشراكة في البحرين؟ - قامت الشركة بتفعيل هذه الشراكة عن طريق طرح مجموعة من البرامج التدريبية وتوقيع مجموعة من إتفاقيات التعاون مع الجامعات الوطنية والمعاهد التدريبية والتي تهدف إلى توفير فرص تدريبية وتوظيفية، ونذكر منها برنامج «طموح» لتوظيف وتطوير الخريجين والذي صممته شركتنا لدعم وتنمية الطلاب والخريجين البحرينيين المتميّزين.وانطلاقاً من إيماننا الكبير بأهمية توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الطموح تمكنهم من التفوق في سوق العمل؛ فقد اتخذنا منهج التلمذة المهنية كطريقة مهمة لتوفير العناصر البحرينية القادرة على أداء المهام بشكل كفؤ.وتتوافق هذه البرامج مع جهود شركتنا الرامية لتنمية قطاع السيارات بشكل عام. وأهم ما يميز التلمذة المهنية في مجالنا تعلقها بشكل مباشر بقطاع خدمات السيارات كونها تجمع بين المتطلبات الأكاديمية وبين الجانب العملي لهذا القطاع، وهذا ما يساعد العاملين بهذا المجال على اكتساب المهارات التي تتناسب مع المواصفات المهنية واحتياجات سوق العمل، ومن ضمن هذه البرامج، شراكتنا مع إنجاز البحرين والتي بدورها ساعدت على إعداد الطلاب للمستقبل من خلال الورش والحصص التدريبية المختلفة التي تصقل مهاراتهم وتعدهم لفهم متطلبات السوق بشكل اكثر فعالية. ولا يغيب عنا دور الجامعات الوطنية في هذا المجال؛ فقد قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة البحرين، والتي عززنا فيها دورنا كقطاع خاص في تشجيع الطلاب على الابداع والتفوق خارج المنهج الاكاديمي، وقمنا كذلك بمشاركة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) في توفير فرص تدريبية لمجموعة كبيرة من طلابنا في عدة تخصصات، كل هذه الجهود نهدف بها تأهيل كوادر شابة وطنية تخدم المجتمع بشكل عام. ] ما مدى تفاعل الخريجين الذين تلتقون بهم مع البرامج التدريبية التي اطلقتموها؟ - نقوم بدراسة تأثير كل برنامج وانعكاسه على الطلبة وقد التقيت بالعديد من الخريجين في عدة مناسبات منها مجموعة من الخريجين الذين التحقوا ببرنامج تدريبي في الشركة، وذلك للاستماع اليهم بخصوص تجربتهم ولمست منهم شغفهم للتعلم والعمل، وفي كثير من الأحيان يكون انطباعهم أن الدراسة الأكاديمية كانت في بعض جوانبها بعيدة عن متطلبات وحاجات سوق العمل؛ ولهذا نطالب نحن دوما بضرورة مراجعة المحتوى الأكاديمي وحاجات السوق الفعلية وهذه المراجعة يجب أن تكون دورية، وبضرورة الأخذ بأراء ذوي الاختصاص من سوق العمل.