أفاد تحقيق للأمم المتحدة نشر اليوم (الاثنين) بأن عقوبات أكثر قسوة ستفرض على الجيش البورمي الذي يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب فظاعات خصوصاً بحق الروهينغا.ودعا معدو التقرير المجتمع الدولي إلى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة البورمية التي هي على رأس «إمبراطورية تجارية» هي الأكثر نفوذاً في البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.وقال المحامي الإندونيسي مرزوقي داروسمان المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول بورما لدى عرض التقرير في جاكرتا: «سيسمح ذلك بخفض انتهاكات حقوق الإنسان».وللجيش البورمي مصالح في كل قطاعات الاقتصاد وتجارة الأحجار الثمينة والعقارات والسياحة، كما يسيطر على أكبر مصرفين في البلاد.ولا تنشر أي من هذه الشركات نتائج مالية كاملة ما يسمح بحسب المحققين الدوليين بالإفلات من أي رقابة وأي مسؤولية.وفي صفحاته الـ111 يشير التقرير أيضاً إلى نقل أموال من عشرات المؤسسات الخاصة لصالح العسكريين بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار. وقد تكون المؤسسة العسكرية استخدمت هذه الأموال لتمويل عمليات ضد الروهينغا وإطلاق أعمال «لمحو آثار وجود الأقلية المسلمة في بورما» المقيمة في البلاد منذ قرون.وقال بول دونوفيتز مدير الحملة لبورما لمنظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية إنه «لم يعد في إمكان حكومات العالم والمؤسسات التي أقامت صلات بشكل أو بآخر مع الجيش أن تزعم أنها كانت تجهل الأمر».وحسب الأمم المتحدة فإن 15 شركة أجنبية على الأقل تتعاون مع العسكريين البورميين في حين تقيم 44 شركة أخرى علاقات تجارية معهم.ورفض متحدث باسم الجيش البورمي التعليق على التقرير الذي يأتي نشره بعد شهر على منع واشنطن قائد الجيش مين أونغ هلينغ وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر في أقسى عقوبة تفرضها دولة غربية في إطار أزمة الروهينغا.