دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة المكلفة بوضع الدراسات والآليات الضرورية لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى رسم سقف زمني لأعمالها. وطالبت اللجنة بإنجاز مهامها في أقصر مدة، خاصة أنه سبقتها حوالي 10 لجان، وضعت هي الأخرى اقتراحات وآليات، يمكن العودة إليها، بحيث لا تنطلق اللجنة مرة أخرى من نقطة الصفر. وقالت الجبهة، في بيان صحفي الإثنين، إن مهام اللجنة تتمحور حول تطبيق قرارات المجلس المركزي “الدورتان الـ 28 + ” والوطني “الدورة 23″ التي قررت إنهاء العمل باتفاقات أوسلو، والتحرر من استحقاقاته وقيوده، وقيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، واعتبار إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وليست شريكاً في أي عملية سلام، إلا بالتزامها بقرارات الشرعية الدولية”. وأكدت الجبهة أن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67. كما أكدت ضرورة حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، فضلاً عن الاستناد إلى الشرعية الفلسطينية بموجب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ18 (1988) لدولة فلسطين على حدودها. وشددت الجبهة على ضرورة الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل والتى تتمثل سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب وقف الاستيطان والتراجع عن ضم القدس بحدود الـ67. وكذلك طالبت بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، (مع لفت النظر إلى قرار اللجنة التنفيذية وقف التنسيق الأمني إبان هبة القدس وبوابات الأقصى، دون العودة إلى لجان دراسة ورسم آليات وخطط). وأكدت الجبهة ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمباشرة بتلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية، ووضع خطة في سقف زمني محدد، لمقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية، إذ من المفترض أن تكون حكومة السلطة قد أنجزت دراساتها بهذا الصدد، في ضوء قرار المجلس المركزي في 15/1/2018. ودعت لإعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين، وجنود الاحتلال، ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية، وتحت طائلة القانون الفلسطيني. وجددت الجبهة تأكيدها على أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لن يكسب صدقية في صفوف الرأي العام، إلا إذا اكتسب بٌعداً عملياً، في الانفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية، بكل ما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت الفلسطيني، بما في ذلك تصويب العلاقات داخل م.ت.ف وفصائلها، وتصحيحها، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.