كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، يوم أمس الاثنين، أن بنكاً بريطانيّاً مملوكاً لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة ب«جماعات متشددة» في المملكة المتحدة. وأوردت الصحيفة أن عدداً من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب. ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية؛ وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلاً عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية. وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات، مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية. ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنجهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون، ولديه فرع في منطقة نايتسبريدج قبالة متجر «هارودز» مباشرةً. وأوضحت الصحيفة أن 70% من أسهم بنك الريان البريطاني مملوكة لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، وأن ذراعاً استثماريةً في صندوق قطر السيادي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 30%.ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت «التايمز». ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة «إسلامية»، يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا. وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات «خيرية»، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«ناتويست» و«للويدز تي إس بي». وذكرت أن اللجنة المعنية بمراقبة الجمعيات الخيرية في بريطانيا تحقق مع 4 مجموعات تتعامل مع بنك «الريان»؛ و2 تحقق معهما هيئة مراقبة وسائل الإعلام في بريطانيا «أوفكوم»، أما أصحاب الحسابات الآخرون هم منظمات بريطانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف جماعة «الإخوان». ووفقا للصحيفة، قال الدبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز- وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط - يوم الأحد الماضي إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا. وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا «وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها». وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين، إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تمت مقاطعتها من أربع دول عربية؛ وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب. ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة «تراست» الإسلامية، وهي بحسب «ذا تايمز»، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع. فضلاً عن ذلك، يمول البنك القطري قناة «السلام» الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعاً إلى إرهابيين. وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة «إنتربال»، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس. من ناحيته،يقول البنك القطري إنه لا يستطيع أن يناقش أمورا تخص زبائنه، بشكل فردي، لكنه يقدم خدماته لأشخاص، يخولهم القانون أن يستفيدوا من خدمات مالية في بريطانيا.