دبي: ملحم الزبيديأوضح مصدر رفيع المستوى في «أراضي دبي»، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن قانون «حماية المستثمر العقاري»، المتوقع صدوره قريباً ويتعلق بحماية المستثمر العقاري من حيث الحقوق والواجبات، سيغطي بدوره دورة الاستثمار كاملة من بدايتها حتى نهايتها من خلال 5 مراحل.وأكد المصدر أن «أراضي دبي»، قد انتهت مؤخراً من إعداد قانون خاص يتعلق بحماية المستثمر العقاري سيوضح حقوقه وواجباته في الحلقة الاستثمارية بالبيئة العقارية المحلية، حيث رُفع إلى اللجنة التشريعية المختصة في الإمارة، ويتوقع صدوره قريباً. وأوضح المصدر أن قانون حماية المستثمر سيدعم كل الجهود التي تبذلها «أراضي دبي» للرقي بالمركز العالمي لمدينة دبي، وتعزيز متانة بيئتها الاستثمارية، لافتاً إلى أن هذا القانون سيغطي بدوره دورة الاستثمار كاملة من بدايتها حتى نهايتها عبر 5 مراحل قبل وخلال وبعد العملية الاستثمارية. وأفاد المصدر بأن السوق العقارية في دبي باتت سوقاً ناضجة مفعمة بالمؤشرات الإيجابية والفرص الاستثمارية الواعدة، حيث يسهم القطاع العقاري مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بإمارة دبي، حيث أسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018، ليصبح ثاني محرك رئيسي لمنظومة الاقتصاد المحلي. وقال: «يعكس عدد المشاريع الموجودة في السوق المحلي، سواء الجاهزة منها أو التي هي قيد التطوير والبناء في الوقت الحالي، واقعاً إيجابياً للقطاع العقاري، حيث منحت هذه المشاريع فرصة تنافسية للسوق العقاري يتسابق فيها المطورون العقاريون على طرح العروض المتنوعة التي تتضمن خطط السداد الميسرة والإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم الخدمات وهو مستوى من التنافسية قادر على ردع العرض وضمان توازنه مع الطلب».