أبوظبي:محمد علاء أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه عندما قررت الدولة تطبيق برنامج للتمكين السياسي للمواطنين، انتهت إلى أنها لن تنقل أي تجربة سياسية أو انتخابية مستنسخة من أية دولة أخرى؛ بل كان القرار تنفيذ برنامج سياسي يتسم بالخصوصية، بما يلائم طبيعة المجتمع الإماراتي ومواطنيه.لفت إلى أن إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من المواطنين في الدولة، يبلغ 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية عام 2015، بينهم 100 ألف من الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 21 و33 عاماً، بنسبة 33%. مشدداً على ضرورة أن يهتم كل راغب في الترشح للانتخابات، بمعرفة صلاحيات المجلس، ودور عضو المجلس. داعياً الراغبين في الترشح إلى ضرورة التعرف إلى كافة تفاصيل جدول الانتخابات ومراحله، معتبراً أن الموعد الأهم بالنسبة لهم هي الفترة من 18 إلى 22 أغسطس/‏‏آب الجاري؛ كونه يعد موعداً لتلقي طلبات تسجيل الترشح في مختلف إمارات الدولة. جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء أمس الأول الأحد، في مقر لجنة أبوظبي، ضمن إطار الإعداد للانتخابات، لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح؛ بهدف تثقيفهم بالعملية الانتخابية، وإطلاعهم على إجراءات الترشّح، وتعريفهم إلى جميع تفاصيل المشاركة.واستعرض الغفلي، دليل الناخب والمرشح، الذي يتيح الفرصة لكل منهما العودة إليه، إذا كانت لديهم أي استفسارات، وإسهام الدليل في إحاطة المرشح بالقواعد والضوابط القانونية، الخاصة بمراحل العملية الانتخابية؛ لأنه يعد أمراً ضرورياً؛ لنجاحه. وتحدث الغفلي، عن قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، الذي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة، على الاهتمام بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية، وتوظيف طاقات جميع فئات المجتمع؛ للإسهام فيها. وأشار إلى أنه يجوز لحاكم كل إمارة، تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء، عند انتخاب ممثليها. وستعلن قريباً دواوين الحكام، عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة، قبل فتح باب الترشيح، على ألا يتجاوز العدد نصف المطلوب انتخابه. ويستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة لمقاعد المرأة، عند تعيين نصف عدد ممثليها.وأكد أنه يحق لكل من ولد قبل تاريخ 4 أكتوبر/‏‏تشرين الأول، من عام 1994 الترشّح، وأن إجمالي عدد الاستمارات الرسمية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، يشمل 6 محررات؛ بينها 5 تختص بإجراءات الحملات وآلياتها وكُلفتها، مقابل استمارة تتعلق بالطعن على أي من المرشحين أو على أي إجراء في سير العملية الانتخابية.وقال: «هناك استمارة يلزم كل مرشح بتعبئتها، تختص بالحملات الانتخابية، وتشمل خطته لإدارة حملته، وأبرز الموضوعات التي سترتكز عليها، والكُلفة المتوقعة، والتي لن تزيد بأي حال على مليوني درهم». مشدداً على أن المبلغ الذي سيضعه كل مرشح في هذه الاستمارة للإنفاق على حملته، هو ما ستحاسبه عليه اللجنة. وأضاف: «يحق لكل مرشح تلقي تبرعات لحملته، بشرط أن تكون من مواطنين أو من مؤسسات وطنية، وتحظر إقامة أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية بعد صلاة الجمعة يوم 4 أكتوبر، بعدما قلصنا فترة الصمت الانتخابي من 48 ساعة إلى 9 ساعات، قبل يوم الانتخاب الرئيسي؛ لأن اللجنة ارتأت أن فترة الصمت طويلة».وقال: «الإمارات من الدول القليلة في العالم التي تطبق نظام التصويت الإلكتروني، ورغم ما أثير في عدد من الدول التي تطبق هذا النظام عن حدوث مشكلات تقنية تتسبب في مغالطات بالنتائج، فإن العكس تماماً هو ما يحدث في الإمارات؛ إذ أثبت هذا النظام، نجاحاً كبيراً ودرجات عالية من الصدقية».وأكد أن الأصل في طلب الترشّح كان الحضور الشخصي؛ لكن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت من منطلق التسهيل على المواطنين، إمكانية الاستعانة بوكيل عن المرشح، لاسيما أن وقت تسجيل الطلبات يتزامن مع الإجازات الصيفية، مشترطاً في هذه الحال أن يحمل الوكيل وكالة رسمية، معتمدة من الكاتب العدل، أو وكالة عامة من الراغب في الترشح. وأشار إلى أنه في هذه الحال، يشترط أن يكون المرشح حاملاً لشهادة علمية لا تقل عن الثانوية، بديلاً عن إثباته قدرته على القراءة والكتابة. وأوضح: إن وكيل الراغب في الترشح، يختلف عن وكيل المرشح الذي يمكنه حضور لجان الانتخابات والفرز، بدلاً عن المرشح، مشترطاً أن يكون لكل مرشح وكيل واحد فقط، ويكون عضواً في الهيئات الانتخابية عن الإمارة التي يتبع لها المرشح.وقال: «هذا العام ستشهد الإجراءات الانتخابية إمكان تقديم كل مرشح صورة شخصية بدلاً من الصورة الموجودة ببطاقة الهوية، كما ستوضع سيرة ذاتية لكل مرشح تتضمن نبذة عنه على موقع اللجنة، بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين».ووجه المشاركون أسئلة خلال الورشة، فسألت بدرية الخييلي، عن ماذا تعتمد الانتخابات؟، فقال الغفلي: إنها تعتمد على عدد كبير من سنوات الخبرة التي اكتسبها المرشح داخل دولة الإمارات، وماذا يمكن أن يقدم وما مدى إلمامه بالقوانين والقواعد.وتساءلت أمل المسافري، عن آلية تعزيز نسبة مشاركة المرأة في المجلس، والتحديات التي تواجهها في المجتمع، مقدمة مقترحاً بإتاحة التصويت لمقعدين لكل من لهم الحق في التصويت، مقعد للرجل ومقعد للمرأة، ما يزيد فرص زيادة التصويت. وقال الغفلي: إن اللجنة درست جميع المقترحات، ومن بينها هذا الاقتراح، واستقرت في قرارها على إعطاء عضو الهيئة الانتخابية، صوته لمرشح واحد فقط، خوف اختلال التوازن بين الفئتين.وفي سؤال مبارك المنصوري، عن شروط الترشّح، وإمكانية تعديل شرط الشهادة التعليمية، بأن تكون جامعية على الأقل، قال الغفلي: إن كل من يحمل الجنسية الإماراتية له الكثير من الحقوق؛ ومنها الحقوق السياسية التي تثبت بالانتماء وليس بالشهادة التعليمية؛ حيث يرتبط بالمجهود الشخصي للمرشح وليس التعليم. مضيفاً: إن دستور الإمارات أصبح أكثر دساتير العالم في هذه المسألة، بإضافة شرط الإلمام بالقراءة والكتابة.وتساءلت سارة الخوري، عن آلية التمويل عند الشباب، وقلة مواردهم المالية، مقارنة بالفئات الأخرى، فقال الغفلي: إن من حق الشباب الحصول على دعم حملاتهم الدعائية من الجهات الوطنية أو أي جهة حسب القانون، بالذهاب إليهم، وإقناعهم ببرنامجه..مضيفاً: إنه ليس التمويل فقط هو العائق؛ بل يجب أن تكون لديه مؤهلات وقدرات.وفي سؤال مريم عبد الله، عن أحقية مواطن في إمارة محددة، في الحصول على أصوات من إمارة أخرى، قال: إن النظام الانتخابي يسمح لأعضاء الهيئة الانتخابية بالتصويت من أي مكان، بشرط التصويت للمرشحين في الهيئة التابعة للإمارة الخاصة بالمصوت، مثال إذا كان عضو الهيئة من أبوظبي، يستطيع إعطاء صوته من أي مكان في الدولة، للمرشحين في أبوظبي فقط.وتساءلت آمال الشحي، عن إجازة الترشح وآلية تقدميها، فقال الغفلي: إن تقديم الإجازة يكون خلال تقديم أوراق الترشّح للجنة من تاريخ 18 إلى 22 أغسطس.وتساءلت ميثاء المحيربي، عن الإعلانات الدعائية، وإمكان وضع صورة للمرأة بالنقاب، فقال: هناك حرية للجميع بوضع الصور الشخصية، بنقاب أو بدونه.وفي سؤال ياسر الخليفي، عن التنسيق بين العمل المحلي والاتحادي، لأعضاء المجلس، قال: إن ذلك يرجع للعضو ومدى إمكاناته في شغل وظيفتين، وله مطلق الحرية في الاستمرار في الوظيفتين، أو ترك إحداهما.وتساءلت خولة السويدي، عن وكلاء المرشحين وإمكانية وجودهم في منطقة مختلفة داخل أبوظبي؛ مثل الظفرة والعين، فقال الغفلي: يحق للمرشح توكيل أي عضو في الهيئة في الإمارة التابع لها، بغض النظر عن المنطقة.وفي سؤال لشيخة السويدي، عن الإجازة الخاصة بالانتخابات للمرشح، وهل تحسم من رصيد الإجازات الخاصة به، قال: إن هذه الإجازة تحسم من رصيد إجازات المرشح، وإذا لم يكن لديه رصيد تكون إجازة بدون راتب، كما يجب أن تكون رسالة الإجازة من جهة العمل موجهة إلى اللجنة الوطنية، ومحددة بأيام وتواريخ أو شهادة عدم الممانعة للترشح من جهة العمل.وتساءل سالم القايدي، عن عدم قدرة بعض الفئات مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمرضى من الذهاب إلى مقر اللجنة للتصويت، فقال: إنه يجب أن يكون هناك نشاط مجتمعي داخل الدولة، أسوة بالدول الأخرى ووعي لدى المرشح لمساعدة تلك الفئات للذهاب إلى مقار اللجنة والتصويت، عبر استئجار عربات مخصصة لهم وتوصيلهم.وفي سؤال كريمة آل علي، عن وضع الصور مع البرنامج الانتخابي خلال الحملات الدعائية، قال: إن هذا الأمر راجع للمرشح إذا رأى وضع صورته فقط أم برنامجه مع الصورة.وتساءلت بثينة الكتبي، عن الثقافة السياسية لأعضاء الهيئة الانتخابية، وهل هناك خطط تحفيزية وضعتها اللجنة؛ لزيادة نسب التصويت، قال الغفلي: إن برامج التوعية قد يكون تأثيرها ضعيفاً، ولكن المطلوب من المرشح في هذه المدة العمل على استقطاب الناخبين. مضيفاً: إنه يجب أن يكون هناك تحرك من مؤسسات المجتمع المدني بشكل أو بآخر، معبراً عن سعادته بمبادرة وزارة التربية والتعليم، بتشجيع أولياء الأمور بأن يكونون أصدقاء للانتخابات، وتشجيع أولادهم وأهلهم وهذه مبادرة رائعة.وفي سؤال عبد الله البلوشي، عن إلزام المرشحين بتقديم برنامج انتخابي قبل الترشح، وآلية مراقبة الإنفاق على الحملات الانتخابية، قال الغفلي: إن من بنود الخطة الدعائية، توضيح البرنامج الانتخابي، وأوضح: إن المرشح ملزم بتوضيح مصادر الصرف والإنفاق على الحملة، بشكل دقيق ومن حق أي عضو للهيئة الانتخابية، إذا رأى أي مخالفة تقديم شكوى للجنة، ويتم التحقيق فيها.وتساءل أحمد المزروعي، من أصحاب الهمم، عن إمكانية تصويتهم للمرشحين أصحاب الهمم فقط، وهل يحق للناخب لعدم قدرته على الانتخاب، توكيل أي شخص غيره للتصويت، قال الغفلي: إن اللجنة لا تسمح بذلك، وتركت الحرية للمصوت باختيار من يريد من المرشحين، أما في مسألة توكيل شخص آخر، فقال: إنه لا يجوز لأي شخص بأن يخول شخصاً آخر للتصويت محله.وفي سؤال سالم الهاجري، عن وكلاء المرشحين وإمكانية وجود وكيل من إمارة أخرى للمرشح، قال: إن الوكيل يجب أن يكون من أعضاء الهيئة الانتخابية، ووجوده بالهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة.وتساءل أحمد عبد الله، من إمارة رأس الخيمة عن عدد المقاعد التي يتنافس المرشحون فيها، وما شروط ترشيح ديوان الحاكم، قال الغفلي: إن لديوان الحاكم خيارين إما أن يعين 3 نساء، وترك الانتخابات تأتي بمن تأتي، وإما الاختيار بين التعيين والانتخاب، وفي هذه الحال لا يستطيع إلا أن يحدد مقعداً واحداً للمرأة.وفي سؤال علي اليماحي، عن إمكانية مد وقت التصويت؛ لأن أعداد الذين صوتوا في الانتخابات السابقة للمجلس الوطني 2015 كان 79 ألف فقط، من 224 ألفاً، ونرى هذه السنة ارتفاعاً في نسبة الأصوات؛ حيث وصلت إلى 337 ألفاً، قال الغفلي: إن التصويت المبكر لمدة 3 أيام، والتصويت الرئيسي يضع مع أحجام المراكز الانتخابية المساحة الكافية لاستيعاب كل أعضاء الهيئة، دون الحاجة لمد أيام التصويت. أحقية أي مواطن في الترشحأفاد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأحقية أي مواطن في الترشح، إذا توافرت فيه عدة شروط خاصة؛ وهي: أن يكون من مواطني الدولة، وعضواً في الهيئة الانتخابية في إمارته، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يرغب في تمثيلها، وألّا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية (أي من مواليد يوم أكتوبر1991 وما قبله)، ومتمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، ولديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة. داعياً الراغبين في الترشح إلى البدء من الآن باستخراج شهادات بحث الحالة الجنائية.