كشفت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، عن وجود استراتيجية تتم علي مستوي الحكومة والجهاز المصرفي لتوسيع عمليات الإصلاح الإداري وتحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لتشمل أكثر من 5 وزارات وجهات حكومية من بينها وزارات " المالية، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات الحكومية".أوضحت في تقرير صادر عن الوزارة، أن خطة العمل تتم وفقا محور الشفافية وكفاءة المؤسسات فى رؤية مصر 2030، موضحة أن مجلس الوزراء قام باستحداث 6 محددات في منظومة الجهاز الإداري الجديد.ذكرت أن تلك المحددات ساعدت الجهات الحكومية الشريكة في عملية الانتقال وتحديث شكل الحكومة المصرية،، بالتزامن مع قيام وحدة الموارد البشرية وقيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار دليل الموارد البشرية، والقيام بتدريب موظفى وحدات الموارد البشرية على تدريبات أساسية وآخرى متقدمة.أشارت إلي التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي.