حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم «الاثنين» على فرض عقوبات مالية مستهدفة على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، وقالوا إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية، وحددت لجنة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بالجيش، وتتهم الأمم المتحدة الجيش بتنفيذ حملة «بهدف الإبادة العرقية» ضد أقلية الروهينغا، وفرّ أكثر من 730 ألفاً من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية: إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.